حواس: اتهامي بالتستر على سرقة الاثار محض افتراء

القاهرة – أ ش أ أكد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار أن كافة الاتهامات والادعاءات التي وردت في البلاغات المقدمة ضده للنائب العام من كل من الدكتور عبد الرحمن العايدي رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطي ونور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة ومحض افتراء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة.وكانت صحيفة الأهرام قد نشرت في عددها الصادر الأحد خبرا يفيد بتقديم بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يوم 8 مارس الجاري ضد الدكتور زاهي حواس وزير الدولة للآثار السابق، تتضمن اتهامات بالتستر على السرقات التي تمت في المواقع الأثرية وإهدار المال العام، وتوقيع اتفاقية مع جمعية أمريكية قامت بإجراء دراسات تضر بالأمن القومي المصري من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء .وقال حواس "إني منذ تحملت مسئولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس في 2002، وأنا أعمل بدون كلل لتأمين الآثار والنهوض باللأثريين المصريين وتطوير العمل الأثري بحيث يكون الأثري المصري المؤهل علميا وميدانيا هو الأساس في أي عمل، وأن تكون الأثار المصرية في أفضل حال ومؤمنه بأفضل الطرق والوسائل الحديثة المتطورة".وأضاف أنه خلال فترة عمله تم إنشاء 47 مخزنا متحفيا على أحدث الأنظمة التكنولوجية وكاميرات المراقبة، كما بدأ مشروعا قوميا لتسجيل الآثار المصرية الغير مسجلة بمختلف أنواعها (الإسلامية، والقبطية، والفرعونية، واليونانية الرومانية)، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 8 آلاف حارس للمواقع الأثرية والمخازن من حملة المؤهلات المتوسطة والعالية بدلا من الخفراء التقليديين.وأشار حواس إلى قيام المجلس الأعلى للآثار في عهده بوضع أثريين كمراقبين في كافة المنافذ البرية والبحرية وبالمطارات لمنع تهريب الآثار خارج مصر، بالإضافة إلى تقديم مشروع لقانون الآثار الجديد الذى يتم خلاله تغليظ العقوبات بشأن تهريب وسرقة الآثار، يحكم مسألة عمليات التأمين والحراسة بالمواقع الأثرية أو التنقيب الغير مشروع .وبالنسبة للاتهامات التي وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن (تل بسطا) بالزقازيق، قال الدكتور زاهي حواس وزير الدولة السابق لشئون الآثار "إن هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الحليم نور الدين أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودي كأمين عام ".أوضح أن السرقات الخاصة بالآثار والمواقع الأثرية تقع مسئوليتها المباشرة على شرطة الأثار ومفتشى الأثار ورؤساء القطاعات، مشيرا إلى أن دور الأمين العام رقابي لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين .ونفى حواس قيامه بإبرام أية اتفاقيات مع الجمعية الجغرافية الأمريكية (ناشيونال جيوجرافيك)، موضحا أن ما تم هو بروتوكول حصلت مصر مقابله على جهاز للأشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين بعمل أبحاث على مومياء (توت غنخ آمون)، فيما حصلت (ناشيونال جيوجرافيك) فقط في المقابل على حق تصوير العمل العلمي للفريق المصري نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار تعود لخزينة المجلس الأعلى للآثار وقتها .اقرأ أيضا:حواس: الحكومة الجديدة لديها التزام نحو الشعب لحماية الآثار المصرية