محامية تطالب بحل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على مقاره

أقامت نورا على الفرا المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولــة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع بدعوى قضائية أمام المحكمة ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالبت فيها بحل الحزب الوطنى وفرض الحراسة على مقراته لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها. أكدت المحامية فى دعواها أن الحزب الوطنى الديمقراطى (حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير) زالت شروط استمراره كحزب سياسى وذلك فى اتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى كما هو ثابت من واقعة الجمل الشهيرة والتى يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطنى من نواب المجالس البرلمانية مرورا بأضرار الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم كما توصلت لجنة تقصى الحقائق. وتابعت: لما كانت فلول هذا الحزب تحاول تجميع شتاتها بصور شتى ومنها إنشاء جمعيات ولا زالت تمارس الترويع للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها باستخدام أساليب البلطجة التى تعودت عليها منذ عشرات السنين. فإن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته ووحداته واستمراره فى ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية. حيث تنصص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التى يتضمنه نظامه الداخلى. وقالت: يجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامه موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله. وعلى الحزب - تقول المدعية - إنه يمكن الجهاز من ذلك، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير. وطالبت بصفة مستعجلة بوقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى لحين الفصل فى الدعوى وفرض الحراسة على جميع مقار ووحداته مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة حتى لو كان المقر مكانا مشتركا كمقر للحزب مع أى نشاط آخر لحين الفصل فى الدعوى. كما طالبت بحل الحزب الوطنى لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفيه أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليه وبإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم التقارير السنوية التى كان يعدها طبقا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.