أول سطرلسنا في حاجة لرئيس أو برلمان !
[email protected] اعتقد اننا لسنا في حاجة الان لتعديلات دستورية .. او مجلس شعب.. او حتي لرئيس جمهورية .. فما نحتاجه الآن هو اعادة بناء المؤسسات التشريعية والتنفيذية علي قواعد صحيحة .. وان تصبح الرقابة عليها للشعب .. وان يستقل القضاء استقلالا تاما .. وان ترسل تقاريرالجهات الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات للقضاء مباشرة. أفزعني حقا ما قاله المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن تجاهل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء وهيئة الرقابة الادارية طوال السنوات الماضية لتقارير الجهاز عن حكومة نظيف.. ومن قبلها حكومة عبيد.. وتعامل مجلس الشعب بلامبالاة عند مناقشة جزء ضئيل منها.. وانشغال النواب بقزقزة اللب لينتهي اللقاء بالعودة لجدول الاعمال وعبارة د.سرور الشهيرة "موافقة"!.. كما أفزعتني الأرقام التي قالها عن وجود 124 مليار جنيه عجزا بين المصروفات والايرادات في السنة المالية الماضية .. وتغطية الحكومة غير "النظيفة" ذلك بالاقتراض من الداخل والخارج حتي بلغ اجمالي الدين 1080 مليار جنيه.. وعن "العقاب" الذي اتخذته الحكومة ضد من حولوا اراضي الاستصلاح والاستزراع بالطريق الصحراوي الي منتجعات وملاعب جولف وبحيرات بأن يدفعوا عن كل متر مبان 47 قرشا .. والتقسيط علي 5سنوات!.. وان لدينا ٦١ مليون فقير منهم 21٪ في الخط الادني للفقر.. ووجود تقارير عن عيوب في التصميم والتنفيذ في العديد من المشروعات القومية. كلنا نعرف ان هناك فسادا قانونيا وغير قانوني في الجهاز الاداري والتنفيذي للدولة.. وكنا نتعايش معه ولكن لم نكن نتصور حجمه الضخم الا بعد انهيار النظام بثورة الشباب.. وهذا الفساد الضخم لن تعالجه المحاكمات او انتخاب مجلس شعب جديد اورئيس جمهورية علي قواعد واسس ديمقراطية.. ومع انني اجد ان التعديلات الدستورية الاخيرة اعطت للشعب الفرصة للترشح واختيار الرئيس ونواب البرلمان بصورة ديمقراطية ..ولكني اري انها غير كافية خاصة بعد مخاض ميلاد "مصر الجديدة" ..فما زال لرئيس الجمهورية سلطات دستورية وقانونية مرعبة .. ولم تنص التعديلات علي كيفية تخلص الشعب من الحاكم غير العادل او نائب البرلمان المرتشي والذي يستفيد من موقعه .. كما انها تعطي للرئيس الحق في اختيار نائبه ورئيس وزرائه.. والوزراء والمحافظين وغيرهم وتحرم الشعب من ذلك. المفهوم البسيط للديمقراطية هو حكم الشعب بالشعب .. فيجب ان تكون كل السلطات في يد الشعب فهومن يحكم .. وهو من يختار وهو من يستبعد الفاسدين.. ورغم رفضي لما يقولونه علي اننا في مرحلة انتقالية وأن هذا يكفي.. فسوف أخذ حقي كمصري واشارك في الاستفتاء علي التعديلات.. وهو ما ادعو اليه كل من تخطي ٨١ عاما.. فنحن نعيش الآن في ثورة مضادة خططت لها ايد خبيثة من أصحاب المصالح وأذناب النظام السابق .. بدأت بالبلطجية وبث الرعب وترويج الشائعات .. وانتقلت الي فرم و حرق وثائق امن الدولة.. وترك تقارير صحيحة او مزيفة لاثارة المشاحنات و التناحرات..ثم اشعلت مزاعم الفتنة الطائفية بحادث كنيسة صول.. والآن يلعبون بعد فشلهم فيما سبق علي ان الجيش والشعب ليسوا يد واحدة بكليبات وشهادات غير حقيقية عما حدث في ميدان التحرير الاسبوع الماضي !.
Comments