تونس تصدر أحكاماً بسجن 3 من فلول بن علي وأقرب مستشاريه

دبي - أمال الهلالي تواصل الحكومة التونسية المؤقتة، تحت ضغط شعبي واسع، محاسبة فلول نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقرب مستشاريه ووزرائه السابقين, الذين تورطوا في قضايا فساد سياسي ومالي. نسخة من العريضة ضد التجمع فبعد يومين من إصدار القضاء التونسي حكماً بسجن وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وتوجيه "تهمة القتل العمد" له على خلفية تورطه في قتل العشرات خلال الانتفاضة التونسية, أصدر القضاء التونسي مساء السبت 12-3-2011 حكماً بسجن كل من عبدالعزيز بن ضياء, وعبدالوهاب عبدالله، وهما مستشاران عملا مع الرئيس المخلوع, وعبدالله القلال رئيس مجلس المستشارين، ووزير الداخلية سابقاً، بعد مثولهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. ووجه القضاء التونسي لمن عرفوا بـ"رموز الفساد" تهماً عدة تراوحت بين الاختلاس واستغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد. وكان 25 محامياً تونسياً تقدموا بعريضة قضائية ضد مسؤولين سابقين في التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقاً)، ويتعلق الأمر بمحمد الغرياني الأمين العام للتجمع، وعبدالله القلال، ورضا شلغوم، وزهير المظفر، وعبدالرحيم الزواري، والشاذلي النفاتي، وعبدالعزيز بن ضياء، وحامد القروي، وكمال مرجان، وعبير موسى، وهاجر الشريف، وعادل الجربوعي، ورضا سعادة، والمنصف بن حميدة وعبدالوهاب عبدالله. وجاء في العريضة "أن التجمع الدستوري الديمقراطي قد تمكن منذ تأسيسه بتاريخ 27 فبرابر/ شباط 1988 من الاستيلاء على عشرات المليارات من المال العام، وقد استغل المدعى عليهم وظائفهم للتصرف بدون وجه حق في أموال عمومية وعقارات". وتمت إحالة المستشار السابق عبدالوهاب عبدالله إلى القضاء إثر توجيه سفير تونس في قطر أحمد القديدي تهمة الرشوة لهذا الأخير على خلفية طلبه عمولة بعنوان رشوة لإنجاز مشروع "مصفاة الصخيرة" النفطية بالجنوب التونسي. أما بالنسبة إلى عبدالعزيز بن ضياء وعبدالله القلال فقد وجهت لهما تهماً تتعلق بالحصول على منافع دون وجه حق، واستغلال النفوذ، فضلاً عن جرائم تعذيب لمساجين سياسيين تورط فيها القلال خلال توليه حقيبة الداخلية. ونقل شهود عيان لـ"العربية.نت" أجواء من الفرحة عمت الشارع المحاذي للمحكمة والعاصمة التونسية، بعد الإعلان عن هذا القرار، خاصة وأن المستشارين السابقين للرئيس المخلوع كان لهما دور كبير في القرارات الرئاسية للرئيس المخلوع، لا سيما تلك المتعلقة بحرية التعبير والإعلام وإدارة شؤون البلاد.