إعلان رفع الحظر عن الأحزاب بمصر

قال مصدر عسكري مصري إن الحظر على تأسيس الأحزاب سيرفع بعد أن يستفتى السبت القادم على مسودة دستور جديد، في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق اتهامات بتبديد المال العام، بالتوازي مع حبس اثنين من أعضاء الحزب الحاكم سابقا وأوامر بسجن أربعة من القيادات السابقة لوزارة الداخلية.ونقلت وكالة رويترز عن المصدر العسكري -الذي لم يشأ ذكر هويته- قوله إن قانون الأحزاب سيعدل بعد الاستفتاء على الدستور، بحيث ستعتمد التشكيلات السياسية بناء على الإخطار فقط.وكان تشكيل الأحزاب سابقا يخضع لموافقة لجنة يرأسها رئيس الغرفة العليا في البرلمان، وهو شخصية قيادية تكون دائما من الحزب الوطني الحاكم سابقا الذي كان يقوده الرئيس المخلوع حسني مبارك.بلاغ واعتقالاتوجاء هذا التطور في وقت تحاول فيه السلطات الجديدة الاستجابة لمطالب الشارع بتنظيف مؤسسات السلطة من رموز النظام السابق.فرئيس الوزراء السابق أحمد شفيق -الذي أصر المحتجون على رحيله بعد نجاح ثورتهم- يواجه حسب صحيفة الأهرام اتهامات بتبديد المال العام بمحاباة صهريْ علاء وجمال نجليْ الرئيس المخلوع جمال مبارك وعلاء مبارك اللذيْن منحا حسب بلاغ رفع ضده إلى النائب العام مناقصات لبناء مطار القاهرة.