مفاجأة:مبارك أوقف بيع «جزيرة آمون» معتقداً أنها «قرية» على بحيرة ناصر

  حصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة لحقيقة مشروع قرية توت آمون، بمحافظة أسوان، التى تم تقديمها للنيابة العامة منذ أيام قليلة، من قبل هيئة الدفاع عن وزير الإسكان السابق أحمد المغربى، المحبوس حاليا على ذمة قضايا تربح واستيلاء على المال العام، وكشفت المستندات عن مفاجأة تشير إلى خطأ الرئيس السابق حسنى مبارك فى القرار الجمهورى الذى أصدره بإلغاء بيع جزيرة آمون، التى تعد مكانا مختلفا تماما عن المشروع المذكور، وهو قرية على بحيرة ناصر تسمى توت آمون، بينما هناك جزيرة أخرى فى أسوان تسمى آمون، أشيع أنها الموقع المثار حوله الجدل، وذلك على غير الحقيقة. وذكرت المستندات أن بداية المشروع كانت منذ عام 80 تقريبا، عن طريق شركة مصر – أسوان، التى كانت شركة قطاع عام بها عدة هيئات، منها هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لقانونها، وبها مساهمة بنسبة 7% لبعض شركات القطاع الخاص، وقررت الشركة البدء بمشروع سياحى على بحيرة ناصر، وحصلت على 200 فدان جنوب السد العالى بـ22 كيلومتراً، من هيئة بحيرة ناصر التى كانت تتبع وزارة الإسكان والتعمير فى هذا الوقت. وأضافت المستندات أن القطعة التى تم اختيارها كانت بلا طرق ربط، ولهذا قررت الشركة شراء 38 فداناً أخرى، لعمل شريان ربط بين القرية والطريق المؤدى إلى مطار أسوان، وأصبح الإجمالى 238 فداناً، وتم الانتهاء من المشروع فى عام 1985، بعد تنفيذ حمامات سباحة وسنتر على ضفاف البحيرة، مشيرة إلى أن الشركة قررت فى عام 1995 إيقاف المشروع بالكامل بعد خسارة الشركة لأكثر من 80% من رأسمالها بسبب فشلها فى الإدارة واستثمار المشروع، وبعد 10 سنوات وتحديدا فى عام 2005 قررت بيع القرية بعد هذه الخسارة. وأشارت المستندات إلى أن الشركة قررت إحضار مثمنين عقاريين لتحديد أعلى قيمة للقرية، وجاء التقييم بـ 65 مليون جنيه، وفى 13 يناير 2007 تم تشكيل جمعية عمومية غير عادية للموافقة على البيع، وتقدمت بالفعل عدة شركات، من ضمنها شركة تسمى «جزيرة آمون للاستثمارات العقارية والسياحية» كانت تحت التأسيس وقتها، وكانت إجراءات وزارة الاستثمار تسمح بذلك لحين تسجيل الشركة، وحصلت عليها نظير 90 مليون جنيه، تدفع منها 30% كمقدم من المبلغ بجانب مصاريف التثمين والتقييم والتسويق والترويج، على أن تمنح سنتين سماحاً لحين تأهيل القرية لتشغيلها مرة أخرى، وتدفع الباقى على سنتين بعد السماح. ولفتت المستندات إلى أن الشركة لم تحضر الشيك مقابل المقدم المحدد، وأكد المستشار القانونى للشركة أنهم فى مرحلة التزام وليس تفاوضا، وأرسل لها عدة إنذارات منها إنذار أخير بفسخ العقد فى مارس 2007، وانتهى الرأى بالفسخ، بعد عقد جمعية عمومية فى أبريل من العام نفسه، وانتهت الجمعية إلى عمل مزايدة جديدة للمشروع. وأكدت المستندات أن مندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات فى الجمعية العمومية لمراقبة عمليات البيع، تقدموا بالشكر للشركة على مجهوداتها فى البيع متمنين أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وهو ما ينفى كلام الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز، عندما أكد فى إحدى جلسات مجلس الشعب عند مناقشة هذا المشروع، أن الجهاز كان رافضا لعملية البيع نهائياً، وحذر منها. وأوضحت المستندات أن هناك 3 شركات تقدمت بالشراء كان أعلاها سعرا شركة بالم هيلز، بجانب وجود 3 عروض مالية لها وليس عرضا واحدا، حيث كان أول عرض الدفع نقداً بمبلغ 80 مليون جنيه، وهو من الناحية الاقتصادية أفضل من عرض شركة جزيرة آمون بالرغم من أنه يقل عنه بقيمة 10 ملايين جنيه، لأن الأخيرة كانت ستسدد على 4 سنوات، منها سنتان سماح، وكان العرض الثانى بالقيمة نفسها لشركة جزيرة آمون وهى 90 مليون جنيه ويتم سدادها على سنة واحدة، والعرض الثالث كان بـ 100 مليون جنيه، ويتم سدادها على سنة ونصف السنة. وأشارت المستندات إلى أنه تم سداد نحو 12.5 مليون جنيه، ليتم دفع الباقى فور توقيع العقد، وعند بدء الإجراءات فوجئت شركة بالم هيلز بأن مساحة الـ38 فداناً الخاصة بالطريق لم تقم الشركة الأم بتسجيلها من الأساس، وهو ما جعل «بالم هيلز» ترفض دفع باقى المبلغ لحين تسجيل هذه المساحة، التى واجهت صعوبة بعد تحويل هيئة بحيرة ناصر إلى هيئة بحيرة السد، وبالتالى انتهت صفتها الاعتبارية، وتم عمل جمعية عمومية فى أبريل 2008 رفضت خلالها بالم هيلز دفع باقى المبلغ لحين الانتهاء من التسجيل، وفى الوقت نفسه رفعت شركة جزيرة آمون دعوى تطالب فيها بأحقيتها فى القرية بسبب أنها لم تسترد المبلغ الأول الذى دفعته نظير التسويق والتقييم الذى بلغ نحو 4.5 مليون جنيه، وكسبت أول جلسة فيها، وقامت الشركة الأم بالاستئناف، وذلك حتى شهر يونيو الماضى الذى تقدم به النائب السابق هشام مصطفى خليل بطلب إحاطة فى مجلس الشعب حول حقيقة استيلاء الوزير السابق المغربى على القرية – التى أكد أنها جزيرة فى النيل – باسم شركة بالم هيلز. وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن الرئيس السابق حسنى مبارك أصدر قرارا جمهوريا وقتها بإيقاف بيع جزيرة آمون، وعرضها مقابل حق انتفاع على 49 عاماً، بسبب خطورة موقعها كما أوصل البعض له، مشيرة إلى أن الرئيس السابق لم يعلم أنها مجرد قرية، وليس جزيرة، وذلك من خلال مسؤول كبير وقتها، الذى كان وراء إثارة الموضوع من بدايته فى مجلس الشعب من خلال النائب مصطفى خليل – على حد قول المصادر - وأضافت أن المغربى حاول وقتها تقديم استقالته بعد أن ظهر أمام الرأى العام وكأنه «لص بقرار جمهورى»، إلا أن المسؤول الكبير رفض ذلك، وقال له «إنت عايز تحرجنا فى الرئاسة»، وبعدها «سمح» له بعد نحو 3 أسابيع بالحديث للإعلام عن المشروع.