> السلفيون والإخوان بأسيوط يدعون إلي التصويت علي مواد الدستور

دعا السلفيون وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط إلي الخروج للتصويت علي التعديلات الدستورية يوم 19 مارس المقبل والمشاركة بإيجابية والبعد عن السلبية. واشادت البيانات التي تم توزيعها أمس الأول في جميع شوارع مدن وقري أسيوط بالتعديلات الدستورية التي تتضمن الابقاء علي المادة الثانية من الدستور والتي تنص علي أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن تعديل المادة 139 كان من شأنه إعطاء الفرصة لجميع التيارات الإسلامية في ممارسة عملها دون قيود. واشارت إلي أن تحديد مدة الرئاسة ليس من شأن الدولة الإسلامية التي لم تحدد فترة معينة للحاكم، ولكن التعديل لابأس به. وفي هذا السياق تنظم جماعة الاخوان المسلمين غداً «الاثنين» مؤتمرا جماهيريا للاعلان عن موقفهم من التعديلات الدستورية ونشر الوعي بطبيعة تلك التعديلات والمواد التي وردت فيها تحت عنوان «نعم للتعديلات الدستورية». وأشار عضو المكتب الاداري للاخوان المسلمين بالاسكندرية حسن البرنس إلي أن المؤتمر سيوضح موقف الجماعة من التعديلات الدستورية تفصيليا، منوها إلي أن المؤتمر سيتطرق إلي تناول مواد الدستور المعدلة وشرحها للحضور تمهيدا للاستفتاء عليها الذي سيعقد في التاسع عشر من الشهر الجاري. من ناحية أخري لاقت التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة المشرفة علي تعديل الدستور المصري علي بعض مواده تباينًا شديدًا في وجهات النظر بين السياسيين وفقهاء القانون. فمن جانبه أكد د.محمد غنيم عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة والجمعية الوطنية للتغيير ومدير مركز الكلي بالمنصورة أن اللجنة المعنية بالتعديل كان يجب أن تخلو من أي لون سياسي خاصة أن القائم عليها له علاقة وطيدة ومعروف باتجاهاته للتيار الاسلامي مما كان يستوجب أيضا أن يكون بها أعضاء من الوفد والتجمع علي غرار ذلك علاوة علي أنه ليس فقيها دستوريا في الوقت الذي انسحب فيه عدد من الفقهاء البارزين في المجال الدستوري ولفت غنيم إلي أنه كان من الأولي أن تكون هناك لجنة تأسيسية تتولي تغيير الدستور بالكامل واتاحة الفرصة لأصحاب الرؤي الجديدة لطرح أفكارها. وشدد غنيم علي ضرورة أن يتولي من ينوب عن الرئيس وفقا لنظام انتخابي وليس بالتعيين بحيث لو تنحي الرئيس يكون نائب جاهز لتولي مهام الرئاسة بعد انتخابه. وأضاف أن المادة 89 من الدستور لم يتم التطرق إليها التي تمنع جواز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجلس الشعب. بينما رأي المهندس حسب الله الكفراوي نقيب المهندسين قبل فرض الحراسة: إن التعديلات نقلة جيدة لمجتمع ديمقراطي وما نحتاجه سيحقق مع الوقت ورحب الكفراوي بشرط الجنسية وقال إن رئيس الجمهورية يجب أن تكون جنسيته مصرية خالصة حتي يكون انتماؤه لمصر «خالصاً» ولايجب المساس بهذا الشرط لحساسية المنصب وحفاظا علي مصر، وكذلك زوجة رئيس الجمهورية فلايجوز أن يتزوج من أجنبية ويأتي ليحكم مصر وأظن أكثر المصريين يؤيدون ذلك.