المحتوى الرئيسى

> النيابة الإدارية تطالب بتشريع جديد ينظم اختصاصاتها وتفعيل أدوارها

03/12 22:16

طالبت هيئة النيابة الإدارية بتعديل قانونها، وإخضاع الجهات التي تستقل بمحاسبة العاملين فيها تأديبيا لولاية النيابة الإدارية، وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين. أعلن ذلك المستشار محمد عبدالجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. وقال في تصريحات له أمس إن النيابة الإدارية تحمي المال العام، وتعيد للخزانة العامة للدولة الأموال التي تم الاستيلاء عليها وتحمل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الإضرار التي لحقت بالخزانة. وأشار إلي أن النيابة الإدارية لها دراية وثيقة بما يوجد من خلل في النظام الإداري، وهي علي دراية أكثر بالقصور الذي أصاب بعض القوانين، ولذا يجب أن يؤخذ رأيها ليس فيما يتعلق بتنظيم اختصاصاتها فقط، بل وأيضًا في قوانين العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العاملين وغيرها من القوانين التي تتصل بها بحكم دورها. وقال المستشار عبدالجليل إن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ورد عليه الكثير من التعديلات ما أفقد نصوصه معناها وجعلها مشوهة، بما يستوجب معه إصدار تشريع جديد للنيابة الإدارية ينظم اختصاصاتها بصورة منظمة بما يساعد النيابة الإدارية علي تحقيق أهدافها بوصفها الأمين علي الدعوي التأديبية وفقًا لمقتضيات العصر بعد ثورة الشباب.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل