هيئة النيابة الإدارية تطالب بإصدار تشريع جديد لتفعيل أدوارها

القاهرة  - أ ش أطالبت هيئة النيابة الإدارية بتعديل قانونها، وإخضاع الجهات التي تستقل بمحاسبة العاملين فيها تأديبيا لولاية النيابة الإدارية، وذلك حماية للمال العام ومحاسبة المفسدين.أعلن ذلك المستشار محمد عبد الجليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. وقال في تصريحات له اليوم، إن النيابة الإدارية تحمي المال العام، وتعيد للخزانة العامة للدولة الأموال التي تم الاستيلاء عليها وتحمل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمة الإضرار التي لحقت بالخزانة.وأشار إلى أن النيابة الإدارية لها دراية وثيقة بما يوجد من خلل في النظام الإداري، وهي على دراية أكثر بالقصور الذي أصاب بعض القوانين، ولذا يجب أن يؤخذ رأيها ليس فيما يتعلق بتنظيم اختصاصاتها فقط، بل وأيضا في قوانين العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العاملين وغيرها من القوانين التي تتصل بها بحكم دورها.وقال المستشار عبد الجليل إن قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ورد عليه الكثير من التعديلات مما أفقد نصوصه معناها وجعلها مشوهة، بما يستوجب معه إصدار تشريع جديد للنيابة الإدارية ينظم اختصاصاتها بصورة منظمة بما يساعد النيابة الإدارية على تحقيق أهدافها بوصفها الأمين على الدعوى التأديبية وفقا لمقتضيات العصر بعد ثورة الشباب.وأشار إلى أن محاولة الهرب من إحالة التحقيقات للنيابة الإدارية بدعوى استقلال الجهات الإدارية بالتأديب هو ضرب من العبث ومحاولة للتغطية على الأخطار وعدم الحرص على المال العام، محذرا الموظفين من الاستهانة من أداء وظائفهم وعدم الحص على المال العام، لافتا إلى أن ذلك يحيل الوظيفة إلى "تكية يغترف منها الموظف حقوقه دون أن يؤدي واجباته".وأكد أنه من الضروري أن يتدخل المشرع لإدخال الجهات التي تخضع حساباتها لجهاز الكسب غير المشروع والتي تعتبر أموالها في حكم المال العام لولاية النيابة الإدارية حتى لا يفلت المذنب من العقاب وحماية للمال العاماقرأ أيضًا:الملط: تقارير فساد جديدة عن جرانة والمجتمعات العمرانية للنائب العام