محامى القنبيط يطالب بعودة عمر أفندى للدولة وتأجيل القضية لـ 2أبريل

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الطعن المقام من المهندس حمدى الفخرانى ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة أنوال المتحدة المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط، والتى يطالب فيها بإلغاء وبطلان العقد الموقع ببيع شركة عمر أفندى بين الشركة القابضة للتجارة ممثلة فى وزارة الاستثمار وشركة "أنوال" إلى جلسة 2 أبريل المقبل، لتقديم المستندات. حضر جلسة اليوم التى استمرت حوالى ساعتين، العشرات من موظفى وعمال عمر أفندى وطالب يحيى حسن عضو اللجنة المشكلة لتقييم عمر أفتدى قبل عقد صفقة البيع بأن اللجنة أوصت بيبع عمر أفندى بمليار و300مليون جنيه، إلا أننا فوجئنا بوزير الاستثمار يطلب منا التوقيع على الصفقة وبيع جميع فروع عمر أفندى بمبلغ 500مليون فقط، مؤكدا أن هناك العديد من الأوراق والمستندات ومحاضر مجلس الشعب التى تثبت صحة أقواله عند مناقشتها، وقررت المحكمة التأجيل لاستخراج صورة رسمية من تلك المحاضر، وتقديم الأوراق والمستندات. كان الفخرانى قد ذكر فى دعواه أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2006 تم التعاقد على بيع شركة عمر أفندى بمبلغ 590 مليون جنيه مقابل جميع فروع عمر أفندى البالغ عددها 82 فرعاً، فى حين أن الفرع الواحد يتخطى 700 مليون جنيه. وأشار الفخرانى إلى أن العقد جاء مخالفا لقانون المناقصات والمزايدات، مطالبا بفسخ ذلك العقد لمخالفة المشترى لنصوصه، وقيامه بتشرد العاملين وأسرهم الذين يقدروا بحوالى 4 آلاف أسرة، فى حين أن العقد ينص على عدم التفريط فى العمالة بحد أقصى 600 عامل على مدار 3 سنوات. وفى مفاجأة اليوم فى جلسة بطلان صفقة بيع عمر أفندى أعلن طارق عبد العزيز محامى المستثمر السعودى جميل القنبيط المالك 85 % من أسهم عمر أفندى ضرورة عودة عمر أفندى إلى الدولة مرة أخرى. وأوضح عبد العزيز: كفانا مستثمرين نريدها للدولة مرة أخرى، وطالب بتأجيل القضية إلى جلسة أخرى لتقديم كافة المستندات إلى هيئة الدفاع، والتى تؤكد موقف الشركة، مشيرا إلى أن هناك نية من المستثمر لعدم وجود نية لإكمال التعاقد فى الصفقة. وأكد على وجود إهدار للحقوق العمالة خلال الفترة الماضية من عملهم مع المستثمر السعودى، الذى جاء نتيجة سوء إدارته، وعدم معرفته بكيفية هيكلة الشركة على النحو الذى تحقق به أرباحا يمكنها تغطية حقوق العاملين. وعلل محامى القنبيط أن سبب تأجيل لحين انتهاء استماع هيئة الدفاع إلى شهادة المهندس يحيى حسين أحد أعضاء لجنة التقييم لعمر أفندى الذى صرح بأن هناك ضغوط عليا مورست عليه أثناء توليه لجنة لتوقيع على تقييم أقل من قيمة عمر أفندى الحقيقية. وأشار أنه أجبر على التوقيع على محضر قديم للتقييم بقيمة 800 مليون جنيه، فى حين أن لجنه التقييم انتهت إلى تقييمه بمليار و300 مليون جنيه فى محضرها النهائى. كما استمعت هيئة المحكمة لمجموعة من الشهود من العاملين بعمر أفندى والذين أكدوا عدة وقائع لإهدار حقوق العمال خلال فترة بيع الصفقة للقنبيط وفى النهاية قررت هيئة المحكمة بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة تأجيل نظر القضية حتى 2 أبريل القادم لتقديم كافة المستندات من المدعى والمدعى عليه والمهندس يحيى حسين والنائب جمال زهران.