قوى سياسية مصرية تطالب بدستور جديد وترفض الاستفتاء على التعديلات

القاهرة (رويترز) - طالبت قوى سياسية وأحزاب تحت التأسيس ومرشح محتمل للرئاسة في مصر بدستور جديد للبلاد رافضين الاستفتاء المقرر يوم 19 مارس اذار الجاري على تعديلات الدستور.وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى ادارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط أصدر قرارا بتشكيل لجنة من خبراء القانون لتعديل الدستور. واقترحت اللجنة تعديلات رأت أنها تضمن اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.ونصت التعديلات على خفض فترة الرئاسة الى أربعة أعوام وقصرها على مدتين فقط.ولكن متظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة شددوا يوم الجمعة على أن الدستور القديم سقطت شرعيته بسقوط النظام وطالبوا بدستور جديد يناسب "شرعية الثورة" في المرحلة الحالية.وفي الميدان الذي كان بؤرة الاحتجاجات الشعبية التي بدأت يوم 25 يناير كانون الثاني واطاحت بمبارك انتشرت لافتات كبيرة تدعو الى اختيار مجلس رئاسي من خمس شخصيات بينهم اثنان من الجيش ولا يسمح لهؤلاء بالترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة اضافة الى تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا "يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين" بعد اسقاط الدستور القديم الذي يرون أن صلاحيته انتهت مع عصر مبارك.وقال بيان لحزب التحالف الشعبي (تحت التأسيس) ان "ثورة 25 يناير" أسقطت النظام بمؤسساته ومنها الدستور وان التعديلات المقترحة "تجاهلت السلطات المطلقة للرئيس والتي تجعله فرعونا فوق السلطات.. يكلف الحكومة ويحل مجلس الشعب ويعين ثلثي مجلس الشورى ويرأس المجلس الاعلى للقضاء باعتباره الكل في واحد.. بينما القضية التي طرحتها الثورة ليست طريقة انتخاب دكتاتور بل قطع الطريق على ظهور أي دكتاتور واعادة الكرامة للشعب باعتباره مصدر السلطات."وقالت حركة الديمقراطية الشعبية (تحت التأسيس) في بيان ان تحديد يوم 19 مارس للاستفتاء على التعديلات الدستورية "تطابق جوهري مع خطة مبارك التي قدمها للشعب قبل تنحيه لامتصاص ثورة الشعب المتصاعدة" رافضة التعديلات والاستفتاء عليها أيضا.وأضاف البيان أن هذه التعديلات "وسيلة لتصفية الثورة وتمكين الطبقة المسيطرة وممثليها السياسيين من اعادة احكام السيطرة على السلطة" وأن من الضروري كتابة دستور جديد وارجاء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية لحين اطلاق كل الحريات.وقال الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وهو مرشح محتمل للرئاسة انه سيصوت في الاستفتاء "ضد حزمة التعديلات" مشيرا الى أن الدستور الحالي الذي أجريت عليه التعديلات تم تجاوزه.   يتبع