أحمد سمير : لا حرية لمن لا يملك حساب على تويتر

تم تعذيب بعض النشطاء في المتحف المصري وهناك بعض زملائنا معتقل والأخر حكم عليه ، وصور السحل تملأ الانترنت. مشكله كبيره كما ترى حضرتك.أنا عندي حل..إحنا نعمل عبط، ولا كأن شيء حدث، لان الجيش والشعب يد واحده ولا يليق أن يعتذر الجيش كلما فض اعتصام، كما أنه أقال حكومة شفيق وسمح لنا بدخول مقرات امن الدولة وليس من الحكمة استعداء الجيش.حل عقلاني كما ترى، والحمد لله هناك إجماع وطني عليه.الكل عمل عبيط..لكن هناك العشرات ممن يحكم عليهم بالسجن لسنوات أمام محاكمات استثنائية تفتقر لأدنى ضمانات العدالة.. هؤلاء ليسوا نشطاء، واغلبهم أوقعهم حظهم العثر في مكان ظهر به بلطجية.رأيي، إحنا نعمل عبط، فغالبيتهم من مناطق شعبيه وبالتالي فهم شخصيات غير مهمة أصلا، فلا حرية لمن لا يملك حساب على تويتر يؤكد من خلاله انه ناشط وابن ناس.. هذه من أهم مبادئ الثورات الناجحة.لكن المشكلة إن صور وفيديوهات التعذيب تملأ الانترنت لأصدقائنا ولاد الناس مثل الفنان رامي عصام والصحفي محمد طارق.بسيطة، كحل وسط ، ننظم حمله للإفراج عن محمد طارق الصحفي بالدستور، و ندشن حمله موازية نطلق عليها “يولع من ليس محمد طارق الصحفي بالدستور”.أفكاري رائعة كما ترى، والأروع أنها تحظى بقبول واسع، فالكل عامل عبيط، لأننا نحب الحكم العسكري ونريده أن يمتد ستة أشهر ثانيه وحبذا ثالثه، فالشعب الجاهل سينتخب الإخوان والوطني ولقطع الطريق عليه ــ الضمير عائد على الشعب حضرتك ــ نؤجل الانتخابات فنريح ونستريح.آه نسيت، بعضنا يطرح فكره المجلس الرئاسي وليس بقاء المجلس العسكري، وهي فكره جميله، عيبها الوحيد أنها تستوجب لفظ خارج للرد عليها. الجيش يسلم لك البلد بتاع إيه.. من أنت أصلا، هل تتخيل أن الجيش سيتخلى عن السلطة لكائن حي غير منتخب.يسلم مجد المؤسسة العسكرية في صناعه مصر الجديدة ، ويسلم مصالح قادته ـ كل خلق ربنا لهم مصالح هذه حقيقة علميه ـ لشخصيات مدنية علما بأنه لا يوجد توافق على من هؤلاء المدنيين أصلا.ثم ما الذي يدفعه لتحمل عبء إشعال البلد بسبب المادة الثانية أو الخامسة ، حيث سيحمله الجميع مسئوليه الإبقاء على هذه المواد أو تعديلها .دعك من سذاجة فكره الإبقاء على ممثل للجيش في المجلس الرئاسي والتي ترتد بنا من مؤسسه تحكم إلى فرد عسكري يملك السلطة الحقيقية ومعه مدنين لا حول لهم ولا قوه .و بغض النظر عن كل هذا، ما هي قدرتنا على حشد الملايين في الميادين للضغط على المجلس العسكري للتنازل على السلطة أصلا. لا نملك هذه القدرة.. فلماذا الإصرار على فكره مستحيلة وخطر؟ ولماذا الرهان على تأجيل الانتخابات والإبقاء على حكم الجيش وعصاه الكهربائية ومحاكمه الاستثنائية؟..يقال لنا لأنه لا يريد الحكم ..الأدق لا يريد الحكم “الآن”،  فهو لم يصنع ما يؤهله ليحكم ، لكن ماذا حين تسوق الآلة الإعلامية أنه قضى على فلول الوطني وأنقذنا من مبارك والفتنه الطائفية، وخطر السلفيين والإخوان، وطموحات المسيحيين والانتخابات الشريرة التي لا ضابط لها.لحظتها ستأتي انتخابات “بضوابط”، لنكتشف مع الوقت أننا لم نحرق ملفاتنا في امن الدولة إلا لننقلها إلى المخابرات.الأزمة أن التخويف من سيناريو فوز الوطني في البرلمانية وتأجيلها سيمتد لسيناريو التخويف من عمرو موسى في الرئاسية، لكن الحقيقة انه من حقنا أن نختار فنصيب ونخطأ، أما لو راق البقاء للجيش فهي النهاية ، فالديكتاتورية قرينه حكم العسكر فلماذا نقذف بأنفسنا في أحضانهم بحجه الخوف من نتائج الديمقراطية؟.إطلاق الحريات أهم من الثرثرة حول دستور هو رزمه ورق ما لم نملك قدرة على تنظيم أنفسنا في النقابات والأحزاب لحمايته، وتخطى قصه الدستور من اجل الانتباه للخطوة الأهم وهي تشكيل أحزابنا على الأرض أهم من الولولة إلى الأبد لأننا غير منظمين. والضغط من اجل القائمة النسبية أهم من ذعر مرضي من انتخابات مجلس الشعب.من يقولوا أن الديمقراطية ليست فقط صندوق انتخابات، ويريدوا عسكر طيب يحميهم من الشعب الجاهل نسوا أن الشعب هو ثار وأن العسكر هم من يحكمونا من 52 وثرنا عليهم .اللهم بلغت، اللهم فاشهد..اللهم بلغت، اللهم فاشهد..مواضيع ذات صلة