المحتوى الرئيسى

انخفاض الطلب يدفع التضخم إلى التراجع على المستويين الشهرى والسنوى

03/11 15:45

نيفين كامل -  المجال التجاري تعاني انخفاض المبيعات رغم التخفيضات Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تراجعت نسبة الزيادة الشهرية لمعدل التضخم لشهر فبراير فى إجمالى الجمهورية مسجلة 0.1% مقابل 1% الشهر السابق، وذلك على الرغم مما شهدته البلاد من اضطرابات خلال الفترة الماضية، والتى كانت مصحوبة بزيادة فى أسعار بعض السلع، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمس، والذى أرجع ذلك إلى «الانخفاض الملحوظ فى قسم الطعام والمشروبات على المستوى الشهرى ليسجل زيادة بنسبة 0.2% فقط، مقابل 2.4% فى يناير».ولم يكن قسم الطعام والشراب هو البند الوحيد الذى سجل انخفاضا فى مستوى الزيادة فى الأسعار، بل أيضا قسم الملابس والأحذية، و«هذا فى الواقع لا يرجع إلى أى زيادة فى المعروض، بل بالعكس إلى انخفاض الإقبال على الشراء عند المستهلك، على خلفية الاضطرابات الموجودة فى هذه الفترة» كما تقول ضحى عبدالحميد، أستاذة الاقتصاد التمويلى فى الجامعة الأمريكية، موضحة أن «الناس لا تقبل إلا على شراء احتياجاتها الرئيسية (الأساسى من الطعام)، والملابس والسلع المعمرة باتت رفاهيات حاليا».وكانت محال كثيرة قد قامت خلال الفترة الماضية بتخفيضات هائلة لتشجيع الطلب، إلا «أن هذه التخفيضات ليست كافية لتجعل المواطنين يضحون بأموالهم فى وقت لا يؤمنون فيه للمستقبل»، تقول عبدالحميد، مؤكدة أنها خلال جولة لها وسط محال تجارية، تلقت شكاوى عديدة من أصحاب المحال وما يواجهونه من ضغوط لسداد مصاريفهم، حتى بعد تسريحهم للعمالة الموقتة لديهم. «لقد قال لى أحدهم أنه إذا استمر الوضع هكذا لن يصمد أكثر من شهرين وسيغلق محله بعد ذلك». وقد سجل معدل الزيادة الشهرية لمؤشر الأحذية والملابس تراجعا ليصل إلى 0.11% مقابل 3.1% فى يناير.وبينما تتفق مونيت دوس، محللة الاقتصاد فى بنك الاستثمار برايم، مع هذا الرأى، فإنها تشير إلى أنها تتوقع ارتفاع الطلب بشكل كبير ومتزايد على الطعام خلال العام الحالى، بالشكل الذى قد يؤدى إلى وجود موجة تضخمية خصوصا مع توقف عجلة الإنتاج، والانخفاض المتوقع للواردات فى ظل انخفاض تصنيف مصر الائتمانى، وتراجع توقعات النمو.وكان وزير المالية، سمير رضوان، قد توقع تراجع معدلات النمو لتتراوح بين 3.5 و4% بنهاية العام المالى الحالى، بينما توقع البنك المركزى تراجعها إلى 3%.وتشير دوس إلى نقطة أخرى قد تسهم فى ارتفاع أسعار الطعام خلال الفترة المقبلة وهى زيادة الأسعار العالمية، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ذلك.وكان مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» لأسعار الغذاء قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق فى فبراير، متجاوزا الذروة التى بلغها فى عام 2008 مرتفعا 2.2% عن مستواه فى يناير الماضى. وأعلنت الفاو فى بيان لها أنها تتوقع تراجع التوازن العالمى بين العرض والطلب على الحبوب فى 2010 ــ 2011.ويعد قطاع الاتصالات هو الوحيد الذى استفاد من الاضطرابات السياسية حيث سجل نموا فى نسبة الزيادة الشهرية ليصل إلى 2.9% فى فبراير مقابل 0.1%، وذلك «لأنه مع عدم الاستقرار الأمنى الذى تشهده البلاد، يجلس الناس فى منازلهم، ليطمئنوا على بعضهم البعض من خلال الهاتف»، كما توضح عبدالحميد.فى الوقت نفسه، تراجع معدل التضخم السنوى خلال فبراير، وإن كان بنسبة أقل من الانخفاض الشهرى، ليصل إلى 10.7% فى الحضر مقابل 10.8% فى يناير، بينما تراجع بـ0.2% فى كلا من الريف وإجمالى الجمهورية ليسجل 10.8% و11% على التوالى

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل