القضاء التونسي يؤكد وقف عمل لجنة مكافحة الرشوة والفساد

تونس (ا ف ب) - ايدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قرار وقف عمل "اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد" التي تم تشكيلها بعد الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق محمد الغنوشي، بحسب ما افادت الجمعة وسائل اعلام محلية.ورفضت محكمة الاستئناف الخميس طعنا في حكم صدر في الخامس من آذار/مارس عن المحكمة الابتدائية في تونس قضى بوقف عمل اللجنة، بحسب ما افادت صحيفة الشروق اليومية.وجاء قرار وقف عمل اللجنة اثر دعوى رفعتها في 28 شباط/فبراير مجموعة من عشرة محامين طلبوا وقف انشطة اللجنة التي قالوا انها "غير دستورية"، بحسب الصحيفة.ويتعين على اللجنة وقف نشاطها في انتظار قرار قضائي اخير (تمييز) يتوقع ان يصدر في 22 آذار/مارس، بحسب التلفزيون التونسي الذي اضاف ان الوثائق التي جمعتها اللجنة في اطار عمليات التقصي التي قامت بها يجب ان تسلم الى النيابة العامة.واللجنة التي تم تشكيلها في 18 شباط/فبراير كلفت ب "تقصي" الفساد خلال فترة 23 عاما من حكم الرئيس المخلوع بن علي الذي فر من تونس في 14 كانون الثاني/يناير تحت ضغط ثورة شعبية لا سابق لها.وكان رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر قال في مؤتمر صحافي الاربعاء ان اللجنة تلقت 4239 شكوى حول قضايا رشوة وفساد درست 519 منها "خصوصا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته واسرتيهما اضافة الى المسؤولين المقربين منهما واصدقائهما".وعلاوة على هذه اللجنة شكلت حكومة الغنوشي بعد الاطاحة ببن علي لجنتان اخريان.واللجنتان هما لجنة الاصلاح السياسي (تغير اسمها مع تولي رئيس الوزراء الباجي قائد السبسي ليصبح الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي) ويرأسها عياض بن عاشور، ولجنة تقصي الحقائق حول تجاوزات السلطة ويراسها توفيق بودربالة.