تحليل- توقعات بانتعاش التمويل الاسلامي بعد قرار قطري

دبي/كوالالمبور (رويترز) - تلقى التمويل الاسلامي الدفعة التي كان يحتاجها بعد أن طلب مصرف قطر المركزي من البنوك التقليدية اغلاق عملياتها للانشطة المصرفية الاسلامية.ورسمت الخطوة القطرية خطا فاصلا بين المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي تستحوذ على 83 بالمئة من الاصول المصرفية في المنطقة.وحتى قبل القرار القطري المفاجيء كان من المتوقع أن ينمو قطاع التمويل الاسلامي بما بين 15 و20 بالمئة سنويا وفقا لتقرير أصدرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز في نوفمبر تشرين الثاني.واذ ما اقتفت بنوك مركزية أخرى -تتطلع الى اثبات التزامها حيال صناعة التمويل الاسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار -اثر الخطوة القطرية لفصل العمليات التقليدية عن تلك التي تلتزم بأحكام الشريعة فسيكون هذا النمو أكبر.يقول هومايون دار المدير التنفيذي لبي.ام.بي الاسلامية للاستشارات "لن تصيبني الدهشة اذا ما تضاعف نصيب السوق في دولة الامارات العربية المتحدة الى المثلين من 25 بالمئة الى 50 بالمئة في غضون الخمس سنوات المقبلة. وبعد هذه الخطوة في قطر أعتقد أن هذا الامر أصبح أكثر ترجيحا."وعانت البنوك الاسلامية من البنوك الغربية في المنطقة التي تقدم منتجات تتماشى مع الشريعة اذ اقتطعت من نصيبها في السوق خلال عام 2010.يقول وليد محسن المحلل لدى جولدمان ساكس في مذكرة بحثية ان المؤسسات الاسلامية لن تضطر في الوقت الراهن الى التنافس مع نظيراتها الغربية على القروض والودائع وربما سيمكنها أن تشتري محافظها الاسلامية بشروط مواتية.يقول جاب ميجر المحلل لدى اليمبيك اتش.سي ان هناك مزايا واضحة وفورية بالنسبة لشركات مثل مصرف قطر الاسلامي الذي يمكن أن يضيف 35 بالمئة الى دفتر قروضه اذ ما استحوذ حتى على 50 بالمئة من الاصول الاسلامية المتوقع أن تتدفق على السوق في أعقاب قرار مصرف قطر المركزي.ويمكن بسهولة أن تجنى مصارف اسلامية أخرى بالمنطقة نفس هذا النوع من المكاسب اذا ما حذت دول أخرى حذو قطر.   يتبع