‮»‬الأخبار‮« ‬تنفرد بأهم ملامح قوانين الانتخابات الجديدةنهاية عصر التحايل علي القانون‮.. ‬وتنفيذ فوري لأحكام القضاء الإداري

حصلت‮ ‬‮»‬الأخبار‮« ‬علي أهم ملامح قوانين انتخابات الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري المتوقع أن يصدر بها المجلس الأعلي للقوات المسلحة مراسيم بقوانين عند موافقة الشعب علي التعديلات الدستورية الجديدة‮.. ‬حيث تتضمن تعديلات القوانين الغاء الدعم المخصص لمرشحي الرئاسة والذي كان يصل إلي ‮٠٥٢ ‬ألف جنيه لكل مرشح وذلك بعد تيسير شروط الترشيح للرئاسة،‮ ‬وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا الفصل في صحة التوقيعات التي يقدمها كل راغب في الترشيح،‮ ‬وهي ‮٠٣ ‬توقيعا لنواب منتخبين بمجلسي الشعب والشوري و‮٠٣ ‬ألف توقيع للمواطنين من ‮٥١ ‬محافظة علي الأقل‮.. ‬وتتضمن التعديلات انهاء علاقة وزارة الداخلية بالانتخابات التي ستجري بالرقم القومي،‮ ‬وتعد كشوف جديدة للناخبين،‮ ‬بالرقم القومي،‮ ‬وتختار الجمعيات العمومية للمحاكم قضاة في كل محافظة لتلقي أوراق الراغبين في الترشيح لمجلسي الشعب والشوري والفصل في صحة الأوراق وقبولها،‮ ‬وعند الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري تكون الأحكام واجبة التنفيذ فور صدورها،‮ ‬ولا يوقفها الا حكم صادر من نفس محكمة القضاء الإداري في اشكال وقف التنفيذ او حكم من الإدارية العليا.كما تضمنت التنفيذ الفوري لأحكام القضاء الإداري وانه لا‮ ‬يتم ايقاف تنفيذها إلا بحكم من الإدارية العليا أو إشكال أمام نفس المحكمة‮.. ‬لينتهي بذلك عصر التحايل علي القانون بايقاف تنفيذ احكام القضاء الإداري من خلال اشكالات أمام المحاكم العادية واللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات تتولي الاشراف علي كل مراحلها منذ تحديد موعدها حتي اعلان النتائج‮.‬