المحتوى الرئيسى

رئيس هيئة النيابة الإدارية في مؤتمر التعديلات الدستورية‮ :‬الشعب يتطلع إلي دولة ديمقراطية ودستور جديد

03/11 02:15

أكد المستشار تيمور مصطفي كامل‮ ‬رئيس هيئة النيابة الادارية ان التعديلات الدستورية الجديدة تأتي في ظل منعطف‮ ‬غير‮  ‬مسبوق يتطلع فيه الشعب الي بناء دولة ديمقراطية حزبية من خلال دستور قوي يضمن نزاهة الحكم وسلطة القضاء ومحاكمة ومحاسبة الفساد وتداول السلطة‮. ‬كيف تكون الكلمة للشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة‮.. ‬جاء ذلك خلال مؤتمر التعديلات الدستورية بين أمال المستقبل وتحديات الواقع الذي نظمه نادي مستشاري النيابة الادارية وحضره عدد من اساتذة القانون ومستشاري الهيئات القضائية‮.‬واوضح المستشار تيمور انه بالنظر الي التعديلات الدستورية الجديدة ففي المادة ‮٥٧ ‬التي تشترط في رئيس الجمهورية المرشح ان يكون مصري الجنسية ومن ابوين مصريين والا يكون متزوجا من اجنبية فإنه علي الرغم من الانتقادات التي وجهت لهذه المادة الا انها تتناسب مع حساسية الموقف الحالي التي تعاني فيها البلاد‮.‬وطلب بأن يتضمن المادة ‮٨٨ ‬والتي تختص بالاشراف القضائي ان تضم مراقبة دولية بما يعطي فرصة وضمانة اكبر للنزاهة وهو المعمول به في كثير من دول العالم الافضل ان يتم انتخاب نائب لرئيس الجمهورية بدلا من تعيينه وفقا لما تضمن عليه المادة ‮٩٣١ ‬التي توجب علي رئيس الجمهورية تعيين نائب له خلال ‮٠٦ ‬يوما علي الاكثر من مباشرة مهام منصبه‮.‬اما في المادة ‮٨٩١ ‬التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلس الشعب والشوري حين يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ومشكلا لجنة تأسيسة من ‮٠٠١ ‬عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال ‮٦ ‬شهور من انتخاب المجلسين وتكون مدة الاستفتاء عليه ‮٦ ‬شهور ايضا كان من الاحري ان يشارك في هذه التعديلات المفكرين والكتاب والقانونيين علي اختلاف اشكالهم ممن يعطي حراكا سياسيا بفرز دستور‮. ‬قوي ومتزن‮.‬كما اشاد المستشار تيمور علي المادة ‮٧٧ ‬التي حددت ان يكون انتخاب الرئيس بالاقتراع الحر المباشر ويلزم لقبول الترشيح ان يوفر المتقدم للترشيح ‮٠٣ ‬عضوا من مجلسي الشعب والشوري أو ان يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ‮٠٣ ‬الف مواطن لهم حق الانتخاب في ‮٥١ ‬محافظة علي الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين عن الف في كل محافظة وكانت هذه المادة من قبل تتجه لترشيح اشخاص بعينهم‮.‬واوضح المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الادارية ان المهمة الاصعب من الفترة القادمة تكمن من خلال وضع دستور جديد للبلاد بما يحقق للسلطة القضائية الاستقلال‮ ‬الفعال‮ .‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل