المحتوى الرئيسى

المستشار طارق البشري ل»الأخبار‮«:‬الرئيس القادم سيحكم سنة واحدة فقطمجلس الشعب ملزم بدستور جديد خلال ‮٠٨٣ ‬يوما التعديلات الدستورية تراعي إرادة الشعب

03/11 02:15

المستشار طارق البشري رئيس اللجنة الدستورية التي تولت التعديلات الدستورية أجاب علي الكثير من التساؤلات التي طرحت علي الساحة خلال حواره مع الأخبار‮.. ‬وكان من أهم التساؤلات لماذا اقتصرت التعديلات علي مدد محدودة من مواد الدستور؟‮.. ‬ولماذا أوكلت للمحكمة الدستورية الفصل في صحة العضوية؟‮.. ‬وما هي الضمانات بألا تأتي الانتخابات الرئاسية بديكتاتور جديد؟‮.. ‬وماذا عن المواد الأولي من الدستور؟‮< ‬لماذا اقتصرت التعديلات الدستورية علي هذا العدد من المواد ولم تمتد لغيرها؟ المستشار طارق البشري‮: ‬التعديلات الدستورية التي تمت كفيلة لعبور مصر إلي بلد ديمقراطي يتمتع بحكومة مدنية لم يكن من الممكن خلال الفترة الانتقالية إعداد دستور جديد‮. ‬لان الدستور الجديد لا يقتصر إعداده علي أساتذة قانون ورجال قضاء فقط وإنما لابد من سياسيين وممثلين للإرادة الشعبية أي ممثلين للبرلمان‮.. ‬ولهذا تضمنت التعديلات الدستورية الزام البرلمان الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية تضم ‮٠٠١ ‬عضو لاعداد الدستور الجديد‮.‬وقال ان اللجنة لم تطرق إلي الأبواب الأربعة الأولي من الدستور‮. ‬لانها كانت معينة باجراء تعديلات دستورية تضمن المرور بالبلاد في هذه المرحلة الانتقالية إلي توفير حكومة مدنية واختيار ممثلين للشعب في مجلسي الشعب والشوري تمثيلا صحيحا نائبا عن إرادة الناخبين‮.. ‬وكذلك انتخاب ديمقراطي صحيح لرئيس الجمهورية‮.‬‮< ‬لماذا التركيز علي المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان؟ المستشار طارق البشري‮: ‬منصب رئيس الجمهورية اصبح حاليا وتم حل مجلسي الشعب والشوري نتيجة الطعون الخاصة علي الانتخابات وبالتالي اصبحت الجهتان الدستوريتان السياستان وهما رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري‮ ‬غير متواجدتين فكان لابد أن تركز اللجنة علي المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة وانتخاب مجلسي الشعب والشوري بما يضمن أن تكون هذه الانتخابات نزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين‮.‬‮< ‬ولماذا اقامت اللجنة باختيار أن تكون المحكمة الدستورية هي المسئولة عن صحة العضوية بالنسبة للطعون علي انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟ المستشار طارق البشري‮: ‬الفصل في صحة العضوية كانت قبل التعديلات الدستورية كانت لمجلسي الشعب والشوري وهما جهتان سياسيتان وليسا جهة تقاضي وقراراتهما هي قرارات سياسية وليست قضائية‮.. ‬ومن هناك كان لابد أن ينتهي مبدأ سيد قراره‮.. ‬وأن تصبح العملية في حوزة القضاء لا فرق بين قضاء مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو محكمة النقض‮.. ‬المهم ان يتم الفصل في الطعون أمام جهة قضائية‮. ‬وقد رأت اللجنة أن تكون المرحلة الأولي الخاصة بالطعون علي الترشيح وحتي عملية الاقتراع للقضاء الإداري للفصل فيها لانها تتعلق باجراءات وقرارات إدارية‮. ‬وهو ما كان متبعا من قبل،‮ ‬أما المرحلة الثانية الخاصة بعد اجراء الانتخابات والتصويت واعلان النتيجة فقد رأت اللجنة أن تصل في هذه الطعون المحكمة الدستورية ولا فرق في ذلك بينها وبين محكمة النقض‮.. ‬المهم هو انه اصبحت لجنة قضائية وفي حوزة القضاء‮.‬‮< ‬هناك تخوف من أن تأتي هذه التعديلات الدستورية المحدودة برئيس جمهورية ديكتاتور جديد في ظل اختصاصات كبيرة نص عليها الدستور؟ المستشار طارق البشري‮: ‬هناك فرق كبير بين توفر السلطات الكبيرة وبين امكانية استخدام هذه الامكانيات‮.. ‬فالتعديلات الدستورية الزمت مجلس الشعب بدستور جديد خلال سنة و‮٥١ ‬يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية من خلال جمعية تأسيسية تضم ‮٠٠١ ‬عضوا‮. ‬والدستور الجديد هو الذي سيحدد ما إذا كان رئيس الجمهورية الذي انتخب سيكمل مدته الرئاسية أم لا ومن هنا فإن فترة بقاء الرئيس المؤكدة هي سنة واحدة‮.. ‬لا يستطيع أي رئيس جمهورية أن يستغل سلطات‮ ‬بصورة لا ترضي الشعب أو لا تعبر عن آماله‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل