ساركوزي وكاميرون: القذافي وزمرته يجب ان يرحلوا

باريس (ا ف ب) - طلب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون من الاتحاد الاوروبي اعتبار المجلس الانتقالي الليبي "محاورا سياسيا صالحا"، مؤكدين ان "القذافي وزمرته يجب ان يرحلوا"، وذلك في رسالة الكترونية مشتركة نشرها قصر الاليزيه الخميس.وكتب ساركوزي وكاميرون في رسالتهما التي ارسلاها الى رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ان بلديهما "ملتزمان سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية".واضافا ان "معمر القذافي وزمرته يجب ان يرحلوا"، وذلك بعدما قدما سلسلة مقترحات باجراءات ضد النظام الليبي.وفي الوقت الذي اعترفت فيه باريس بالمجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار الليبيون ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وقررت تبادل السفراء معه، في موقف فاجأ الكثير من شركائها الاوروبيين، اكد الزعيمان ان الاتحاد الاوروبي يجب ان "يرسل الاشارة السياسية الواضحة باننا نعتبر المجلس محادثا سياسيا صالحا وصوتا مهما للشعب الليبي في هذه المرحلة".واذ ذكر ساركوزي وكاميرون في رسالتهما بان فرنسا وبريطانيا "تعملان معا على بنود قرار يصدر عن مجلس الامن" الدولي لوقف استخدام القوة من جانب قوات العقيد معمر القذافي ضد الثوار، اكدا انهما "مستعدان لتقديم دعم ايا كانت الظروف تبعا لتطور الاوضاع على قاعدة ضرورة فعلية وعلى قاعدة قانونية واضحة ودعم اقليمي حازم".واضافا ان "هذا قد يشمل فرض منطقة حظر جوي او خيارات اخرى لمنع الهجمات الجوية".وتابع الزعيمان الاوروبيان في رسالتهما "ندعو كل الدول الى ان تطبق بالكامل الحظر على الاسلحة، بما في ذلك منع ارسال اشخاص مسلحين مرتزقة، والى اخذ اجراءات بغية احباط عمليات تجنيد مرتزقة او ذهابهم على متن طائرات او قوافل".واضافت الرسالة انه "في ما يتعلق بالاشخاص النازحين خارج ليبيا، اذا تدهورت الاوضاع علينا ان نكون مستعدين للتحرك وتقديم مساعدة اضافية، مالية ومادية".في المقابل اكد وكيل وزارة الخارجية الليبية خالد الكعيم الخميس ان قرار فرنسا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض بوصفه ممثلا للشعب الليبي "غير شرعي وغير قانوني"، ملمحا الى امكانية قطع ليبيا علاقاتها مع فرنسا.وقال الكعيم "هذا غير شرعي وغير قانوني وهو عمل استفزازي ضد دولة مستقلة عضو في الامم المتحدة". واضاف ان "فرنسا تنتهك اتفاقية فيينا واعترافها بالمجلس مخالفة للقانون الفرنسي والقانون الدولي وانتهاك للقوانين الدولية".وقال "الخيارات كلها مفتوحة. نحن ننتظر اتصالا رسميا. اذا اصرت الحكومة الفرنسية لا نرى خيارا آخر غير قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا".وحول امكانية قطع ليبيا علاقاتها مع دول اخرى قال الكعيم "نعم هذا ممكن، لم لا. اذا تصرفوا بطريقة عدائية واعترفوا بالانفصاليين، عندها علينا ان نتصرف".واضاف "ولكن آمل ان يفكروا مرتين".واعتبر الكعيم ان اعتراف فرنسا "مخالف لمبادىء الجمهورية الفرنسية" ويمكن ان يعاقب عليه "بعقوبات بموجب القانون الدولي".وقال كما تعرفون، وهذا اكيد بالنسبة لنا بعيدا عن اي شك، بعض الدول الغربية (..) تتحرك ضدنا من اجل تقسيم ليبيا".واتهم الكعيم واشنطن وباريس بعدم احترام حصانة الدبلوماسيين الليبيين واتهم باريس خصوصا باحتجاز واستجواب دبلوماسيين ليبيين اثنين.