الثورة المضادة في مصر لن تنتصر بقلم: زياد ابوشاويش

الثورة المضادة في مصر لن تنتصر بقلم: زياد ابوشاويش مياه كثيرة جرت في نهر الثورة المصرية المباركة، لم تكن كلها صافية أو تسير في الاتجاه الصحيح، لكن الملفت أن تلك المعاكسة لاتجاه الريح العاتية لثورة شباب مصر سجلت في الأيام الماضية أعلى نسبة من زخم التحرك المريب الواضح ضد النموذج الجديد لمصر الحضارة وحكومتها المدعومة من أغلبية الشعب المصري. الواضح أن بقايا النظام السابق وكل المتضررين من التغيير يحثون الخطى لضرب استقرار البلد قبل تمركز الحكومة وانتظام آليات عملها، وقبل أن تتمكن قوى الثورة وشبابها من كشف كل ملفات الفساد وطيها عبر محاسبة أصحابها الذين يبدو أنهم كثر ويتواجدون في كل مكان. افتعال مشكلة قبطية إسلامية في حلوان عبر القيام بإحراق إحدى الكنائس وإمساك البعض بقميص الحدث للإثارة والتحريض يدفع للاعتقاد أن المشكلة لم تكن فردية أوبالصدفة أو نتيجة تطرف ديني أو ماشابه، بل نتاج عمل ممنهج ومدروس أخافت أصحابه وأزعجتهم تجربة التضامن بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة النظام البائد ليدق هؤلاء الإسفين بين الشقوق التي بقيت موجودة في نسيج المجتمع المصري. التصرفات غير المنضبطة لبعض الذين هاجموا مراكز أمن الدولة في القاهرة وبعض المدن المصرية لم يكن خللاً في التنظيم أو بسبب رد العاملين في هذه الأجهزة على المحتجين، بل كان كذلك عملاً متعمداً قصد منه الإيقاع بين الشباب وبين الجيش، وكانت النتيجة أن مئات الوثائق الهامة باتت في الشارع وبعضها شديد الأهمية والسرية ويتعلق بأمن الدولة حقيقة. استمرار الهجمات العنيفة على مراكز الشرطة في مناطق مختلفة والقيام بمحاولة إحراق مقر وزارة الداخلية أكثر من مرة وبقاء البلطجية بكامل نشاطهم في شوارع مصر يشير لمخطط يتم تنفيذه لإفقاد المواطن المصري الإحساس بالأمان. الكشف عن أنشطة تتعلق بإخفاء أدلة جنائية وغيرها وتتعلق بالفساد وجرائم المال العام وغيرها من الجرائم في مواقع مختلفة ووزارات متنوعة يصب في ذات الاتجاه ولم يكن مستغرباً القرار الذي اتخذه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإغلاق مقر الجهاز لأجل غير مسمى لمنع الاعتداء عليه وسرقة أو إحراق ملفاته الحساسة، وليس من الصعب معرفة الأسباب لكل هذا العبث وذاك التخريب. عرقلة عودة الشرطة بكل مستويات منتسبيها للعمل عبر ضخ إشاعات مخيفة والتعدي الدائم من جانب بعض المأجورين على مراكزها يترك الانطباع لدى المواطن بأنه لا توجد دولة وأن عليه أخذ القانون بيده وهذا أخطر ما يمكن أن يحدث لأنه يقود تدريجياً لحرب أهلية طاحنة ولا يمكن وقفها. إن السعي لتسويد صفحة رجال الأمن المصريين جميعاً عبر نشر بعض الوثائق المزورة أو الصحيحة لما تم الاستيلاء عليه من مقرات أمن الدولة والداخلية سينتج شئنا أم أبينا فاصلاً من الصعب تجاوزه بين الشعب وأجهزته الأمنية مما يؤدي لاستمرار الفراغ الأمني وإرباك كل خطط التنمية والانتقال للديمقراطية واحترام القانون. إن ما تقدم لا يلغي الأساليب الأخرى في عمل الثورة المضادة التي ركزنا هنا على عنوانين فقط من عدة عناوين تظهر توجهاتها لإجهاض الثورة ووقف مفاعيلها العظيمة. إن تناولنا للموضوع الطائفي بأحد نماذجه في حلوان والاشتباك بين المسلمين والأقباط ووقوع إصابات، وكذلك التسيب الأمني وضرب الجبهة الداخلية عبر نماذج وقعت في عدة مدن ومواقع واعتداءات على مراكز الشرطة واستغلال الهجمات المنسقة على مراكز العهد البائد لإحداث فوضى وتخريب، إن كل ذلك لا يلغي العناوين الأخرى لخطة الثورة المضادة، وهي عناوين تتعلق بالحياة السياسية وبالجانب الاجتماعي وبإحداث الانشقاق في صفوف الثوريين ومحاولة إفقاد الناس ثقتهم ببعضهم كما بالمستقبل، وهي عناوين تستحق مقالاً منفصلاً. الهجوم المضاد الذي تشنه القوى الرجعية والمتضررة من الثورة بهذه الطريقة المسيئة لمصر وحضارتها والتي في جوهرها تخريبية تنم عن ارتباك ويأس، وهي أقرب للسلوك الانتقامي ومن هنا نتوقع فشل هذه الخطة وهذه السياسة وهزيمتها على يد الشعب المصري. [email protected]