منظمات حقوقية : لم نتحاور مع الجيش لأننا لسنا من هواة التصوير

كتب- أحمد لطفي: مع استمرار الاجتماعات التي تمت بين المجلس العسكري والقوي السياسية الوطنية واحزاب المعارضة وشباب الحركات الاحتجاجية ، لم يحدث حتى الآن اي اجتماع مع منظمات حقوق الانسان التي تعد من مهامها الرئيسية "المواطن" .. السؤال ... لماذا لم يدخل المجتمع المدني هو الاخر في الحوار مع المجلس العسكري ..وهل يقلل المجلس من دور تلك المنظمات أم انها لم تسعى لهذا اللقاء .في البداية قال حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، لم يستطع المجتمع المدني الدخول في حوار مع المجلس العسكري لان منظمات حقوق الانسان  ليس لها مطالب معينة أو فئوية التي يتحدث عنها اغلب المجتمع المصري. بالإضافة الى ان السلطة الموجودة حالياً هي"سلطة مؤقتة".موضحاً  الهدف الاساسي لمنظمات حقوق الانسان قضايا التعذيب  والانتهاكات وليس اللقاءات السياسية والتصوير وقال ان الاحزاب السياسية والقوي الوطنية أهم من دور منظمات حقوق الانسان ،لذا لابد ان يلتقي بها لدراسة المرحلة القادمة التي تعد نقطة فاصلة وحاسمة من تاريخ  مصر، ودورنا  يتوقف حتي الان عند المراقبة والمتابعة.وأكد خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، ان لم يكن لديه الرغبة مطلقا للتحاور مع المجلس العسكري قائلا "سوف أرفض بالطبع" وذلك بسبب عدم النظر والتبطئ الشديد لتحقيق مطالب المجتمع المصري  واللجنة الدستورية التي شكلت ولم نعرف"من قام باختيارها؟"، مؤكداً "لم اطلب الحوار مع المجلس العسكري ولن اشارك في حالة طلبي".مضيفاً ان المجلس العسكري لم يطلب دعوة المجتمع المدني لان مجتمعنا دائما ينظر لمنظمات حقوق الانسان انها "مهمشة وليس لها دور والاكتفاء بدور رجال الاحزاب السياسية وشباب الوقفات الاحتجاجية  وكافة القوي الوطنية".وأضاف نجاد البرعي رئيس مؤسسة تنمية الديمقراطية وحقوق الانسان ،أنه في المقام الاول حوار يخص القوي السياسية المصرية وليس منظمات حقوق الانسان مؤكداً "ليس من الضروري اجراء حوار مع حقوق الانسان لان الاجتماعات مع المجلس العسكري لم تفيد بشئ".مؤكداً أنه حتى في حالة اقتراحنا لعرض مشكلات وهموم المواطنين في المجلس العسكري  "لن يتم النظر اليها مثلها مثل غيرها" بالإضافة ان في حالة عرضه لمقابلة القوات المسلحة سوف يرفض تماماً لأنه "راجل حقوقي ولن يذهب للتصوير " على حد قوله .وقال صفوت جرجس رئيس المركز المصري لحقوق الانسان، ان على الرغم من الدور الكبير التي تلعبه منظمات حقوق الانسان في تلبية احتياجات المواطنين والرقابة على الانتخابات الماضية ، الا انها لم تحظي بالاهتمام الكبير مثل ممثلين القوي الوطنية بل من المفترض الاهتمام بهذه المنظمات لأنها لديها القدرة والتأثير على المجتمع المصري.واضاف ان كل دول العالم تهتم بالمجتمع المدني وتعترف به وعلينا ان ندرك ذلك بعد ثورة التغيير ، فلابد ايضا ان نقوم بتغيير وجهة نظر الدولة في اداء منظمات حقوق الانسان.من جهة اخري استنكرت  نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة ، عدم تقديم المجلس العسكري الدعوة للتحاور مع  المجتمع المدني  مثلها مثل القوي والاحزاب السياسية المعارضة .وتساءلت " هل كل من تحاور مع القوات المسلحة افضل مننا؟".كما رفضت ايضا تقديم دعوة من المجتمع المدني للمجلس العسكري كنوعاً من طلب التحاور معهم ،قائلة " المجلس العسكري هو الحاكم ولابد ان يرسل دعوة للمنظمات الحقوقية للتحاور وليس العكس".اقرأ أيضا:قراراً عسكرياً بالإفراج عن 60 مسجوناً ممن أمضوا نصف العقوبة