15/آذار/2011 بقلم:أكرم الصوراني

قد نكون بالانقسام أو الحسم أو الانفصال ، حققنا "انتصاراً" مزعوماً هنا ، أو "حكماً" موهوماً هناك ، لكننا لا نعلم أننا نجحنا بالفشل بامتياز ، مع مرتبة انهزام الذات ، والمشروع ، والقضيـة ..!! في الشارع والميدان والحارة كما في الفيسبوك ، كلامٌ ما عاد في الممنوع ، حديثٌ عن منتصف آذار ، تاريخٌ تداعى إلى تحديده بعض الشباب الفلسطيني للخروج ، لا عن النص ، ولكن على الشارع ، في الضفة والقطاع وفي الشتات وحيثما أمكن ، بصوتٍ واحد ، وعلم واحد ، وشعار وحيد (الشعب يريد إنهاء الانقسام) ، ولست هنا أذيع سراً ، فذاك متداولٌ في العلن وعبر صفحات المعارضة الالكترونية البديلـة ..! وبينما أحاول أن أكتب عن احتمالات فشل أو نجاح الخامس عشر من مارس ، أستقرأ قاعدة منطقية تذهب إلى أن الفشل في تحقيق الأهداف "نجاحٌ مؤقت" ، معلّق على بلوغ الغاية ، طالما لم تشب إرادة الشباب ولم تسكنها عوارض يأس المحاولـة ، وليس بعيداً عن ذلك يتزاحم في رأسي طنٌ من الأسئلة ، عن أسباب الفشل وممكنات النجاح ، ومستقبل غزّة قبل وبعد سقوط مبارك ، ومصير الضفة حال تنفيذ سيناريو الانسحاب أحادي الجانب وضم القدس والمستوطنات الكبرى ؟ وهل من حسمٍ جديد ..؟ أم تعود غزة إلى حضن الوطن بالديمقراطية والوحدة ؟ وهل تسيطر حماس على الضفة ، أم تسيطر فتح على غزة ؟ أم تعود غزة للإدارة المصرية والضفة للمملكة الأردنية ؟ أم تسقط المملكة لصالح الوطن البديل ؟ وهل تتصالح فتح مع حماس ، أم تتصالح حماس مع فتح ؟ وهل تُحلّ السلطة ، أم تَحِل مكان المنظمة ؟ وهل ينتهي الانقسـام .. وتُجرى انتخابات المجلس الوطني لتعود منظمة "التحرير" منظمةً للتحريـر ؟ أم يسدل الستار على م.ت.ف لحساب أ.س ..؟ وهل تجري انتخابات التشريعي والرئاسة ؟ وأيهما أسبق الديمقراطية أم المصالحة ؟ وهل من ورقة مصرية جديدة ، أم أن أوراقنا الفلسطينية تكفي ؟ وهل يحق لأطراف الانفصال وعناصر الأزمة أن تطالب بإنهاء الانقسام ..؟ أم أن المطلوب قرار وطني يتجاوز فيه ، الشركاء الذين يتقاسمون الخراب ، مصالحهم لحساب مصلحة الوطن ؟ ولماذا تُقمع تحركات الشباب المطالبة بإسقاط الانقسام طالما أن القائمين عليه ، والحاكمين بأمره يرفعون ذات الشعارات المطالبة بالوحدة وإنهاء الانفصال ..؟ وهل نحن بحاجة لأجساد محروقة على طريقة البوعزيزي التونسي من باب الاحتجـاج ؟ أم أن الفلسطيني بحكم ظروفه لا يلزمه الكبريت للتمرد على واقعه ؟ وبين هذا وذاك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمـون ..؟ ما أعلمه ، وأود التأكيد عليه ، أننا لسنا بحاجة لحرق أنفسنا احتجاجاً ، فيكفينا من الحرق احتراقنا حدّ التفحم ، فتلك أطراف أبناء السمّوني ما زال قيح جرحها ينزف منذ انتهاء الحرب ، وذاك كرسيّ الشيخ ياسين المتحرك يشهد احتراقه في غزة ، وتلك عيون أبا علي مصطفى المتفحمة تنتظر أمام مكتبه المحروق في رام الله ، وهذا عقل الشقاقي المغتال في مالطا يشتعل تفكيراً بنكبة الانقسام ، وهذي كوفية الختيار تشهد أنهم أرادوه طريداً أو قتيلاً أو أسيراً لكنها نطقت أنه بالسّم مات محروقاً على القضية ، و ما زالت دفاتر آلاف الشهداء مسجلة قيد الوطن وذاكرته المحفورة بأجسادهم التي تفحمت من أجلنا ومن أجل فلسطين .. هؤلاء جميعاً ألا يستحقوا أن نضيء على قبورهم شمعة الوفـاء ، ونحرق تعصبنا وفئويتنا ومصالحنا الحزبية الضيقة وحصاد انقسامنا في أفران وحدتنا الوطنيـة ..؟ . اعتقادي أن تحركاً شبابياً يزمع التحضير إليه ، من باب الوفـاء لمن قضوا نحبهم ، تحت شعار (الشعب يريد إسقاط الانقسام) ، ذات التحرك تحت ذات الشعار نظمه مجموعة من الشباب الفلسطيني في الضفة المحتلة ، شاركت فيه جميع الفصائل بمن فيهم قيادات من حركتي فتح وحماس ، التي ترى ".. أن إنهاء الانقسام هو مطلب كافة التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حماس ..!!" . في كل الأحوال يبقى العمل علـى ، والسعي إلـى ، إعادة اللحمة بين شطري الوطن ، والتداول السلمي للسلطة وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني بما ينجز حقوق شعبنا الوطنية ، مطالب وأهداف الكل الوطني ، وما نكتبه ليس موضوعاً في التعبير السياسي ، لكنه لسان حال حركة حماس في برنامج قائمتها الانتخابي الذي جاء فيه أنها ".. تسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني متطور يقوم على التعددية السياسية ، وتداول السلطة ، وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه السياسي والإصلاحي بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .." . وأنها ، تشجع الحريات السياسية ، واعتماد لغة الحوار ، وتحكيم العقل ، واحترام الحريات العامة ، ورفض مصادرة الرأي ، ووقف الممارسات الخاطئة والتعسفية وضمان حريات المواطنين ، وضمان حقوق الأقليات واحترامها في جميع المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة ، وأن الحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات ..!! وليس اعتقادي المشار إليه نسجٌ من بنات أفكاري ، لكنه فكر وتنظير وقناعة (كتلة التغيير والإصلاح) التي جاء في برنامجها الانتخابي فيما يخص السياسة الداخلية ما يلي : 1. الحريات السياسية ، والتعددية , وحرية تشكيل الأحزاب ، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني ، وضمانة الإصلاح ومحاربة الفساد , وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم . 2. تعميق أواصر الوحدة الوطنية , واعتماد لغة الحوار والاحتكام إلى العقل لحل الخلافات الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الإطار الداخلي . 3. العمل على تثبيت احترام الحريات العامة (حرية التعبير عن الرأي ، الإعلام ، والتجمع , والتنقل , والعمل ..) . 4. الدم الفلسطيني من المحرمات في المجتمع الفلسطيني ، والحوار فقط هو المنهج المقبول لحل الخلافات الفلسطينية الداخلية . 5. تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي . 6. ضمان واحترام حقوق الأقليات في كافة المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة ." وأضيف على ذلك لأزيد ، من باب طمأنة الشباب الحريص على إنهاء الانقسام ورفع شعار إسقاطه بدافع وطني صادق ، أن خروجه في اعتصام آذار هو استخدامٌ طبيعي لحقه في التعبير عن رأيه ، ذلك أن حقوق المواطن مكفولة بالقانون ، وببرامج مرشحيه ، ومنهم الأخوة في كتلة التغيير والإصلاح الذين أكدوا في برنامجهم على تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وأنّ أمن المواطن وتوفيره من الأولويات ، فلا يتعرض أحد للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام ، لا بل العمل على ترسيخ ثقافة الحوار ، واحترام كل الآراء ، وضمانة حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها ، والاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ..! وهذا ما جاء في بند الحريات العامة وحقوق المواطن من برنامج (كتلة التغيير والإصلاح) المشار إليه أعلاه إذ تؤكد على ما يلي : 1. تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، ومساواتهم في الحقوق والواجبات . 2. توفير الأمن لكل مواطن وحمايته وحماية ممتلكاته ، فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو التعذيب أو الانتقام . 3. حماية الحريات العامة للمواطنين ، وضمان حق المواطن في التعبير . 4. ترسيخ ثقافة الحوار ، واحترام كل الآراء ، بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثه الحضاري ، وبناء سياسة إعلامية قائمة على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة ، ومراعاة التنوع والتعدد وحق الاختيار . 5. رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها. 6. الاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها والاستفادة من دورها، ودعم مؤسسات المجتمع المدني المختلفة .." . لكل ما تقدم ، نعتقد أن انتفاضة الشباب يوم الخامس عشر من آذار هو فعل وطني بامتياز ، مكفول بالقانون الذي يضمن حق المواطن " .. فلا مساس بحرية الرأي ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير .." ، ومكفول بدماء الشهداء ، وبإرادة الشعوب التي أسقطت أنظمتها الفاسدة وقررت مصيرها بانتزاع حريتها وصيانة وحدتها ، ويكفي أن تحرك شباب فلسطين مكفول أيضاً بوعود ضمان الحريات العامة وصيانة حقوق المواطن التي قطعها على أنفسهم "نواب الشعب الفلسطيني" ، ومنهم ممثلو كتلة التغيير والاصلاح ، الذين خاطبوا الناخب إبان انتخابات عام 2006 -المنتهية شرعيتها الدستورية يوم 25/يناير/2010- بالقـول ".. الأخ الناخب ، الأخت الناخبة .. المسئولية مشتركة ، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وينميه .. إن منهجنا يعتمد على ممثلين أمناء وأكفاء يرفعون شعار الصدق لله والولاء له وللشعب والقضية .. فكن على ثقة تامة بأنهم سيطبقون شعاراتهم ، وسيكونون عند وعودهـم .." التي منها إلى جانب ما ذُكر ، ما أشار إليه برنامج (التغيير والإصلاح) من العمل على ".. رعاية الشباب وتشجيع منابر الحوار الشبابي ، ودعم الأندية الثقافية ووضع حد للتدخلات في شؤونها ، وزيادة مساحة مشاركة الشباب في مجمل الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية الهادفة .." . أخيرا نقول " .. إن القوانين التي لا تحميها السلطة تصبح محل ازدراء .. والسلطة التي لا تلجمها القوانين تحكمها الفوضى .." ، والى أن يسقط الانقسام ، تصبحون على وطـن ..!