الانظمة الاقطاعية الجديدة في مجالس المحافظات العراقية بقلم:خالد الخالدي

افرزت انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة ,في عام 2009, حزمة من الشخوص السياسية التي اتخذت من المنصب شعارا للتسلط والديكتاتورية والبغي ,على جماهير مدنهم ,وفق منظورية الحاكم والعبد ,او السلطان والخادم ,فظنت تلك الشخوص الفاشلة اجتماعيا وثقافيا وفكريا ,ان مجرد تسنمهم للمنصب يعني خذ كل شيء لاجلك ولاجل عيالك ,ولاتترك شيئا للاخرين ,او لعيالهم ,حتى لو كانوا هم من اوصلوهم للمنصب . ولم تكن وظيفة رؤساء المجالس تعتمد على عدد الاصوات الحاصل عليها من يرشح لتلك الوظيفة ,بل كانت الحزبية والفئوية هي المعيار الاساسي ,لتسنم المنصب ,وبالتالي افرزت تلك الوظيفة اناسا لايملكون القدرة على قيادة عوائلهم نحو بر الامان ,فتسلموا تلك الوظيفة المهمة والمؤثرة في مجالس المحافظات ,نتيجة التقسيم والمحاصصة البغيضة ,التي اهلكت الحرث والنسل ,وحرمت الجماهير العراقية من ابسط حقوقها ,ولاكثر من سنتين . فكان شلتاغ في البصرة ,والطرفة في واسط ,والزركاني في بابل والحسن في ذي قار والموسوي في كربلاء والزرفي في النجف . هؤلاء جميعا لم يكتفوا بافشال المشاريع التنموية والاقتصادية في مدنهم وحسب ,وانما عمدوا الى جعل وظيفتهم ,مؤسسة مالية لبيع وشراء الذمم والعقود والمناقصات والاستثمارات والعقارات , خاصة وانهم جميعا جاؤا من فضاءات الفقر والعوز والحرمان , بعكس هؤلاء الذين يتسلمون المناصب الحكومية ,وهم يمتلكون رصيدا ماليا وماديا قويا ,حيث تختلف التركيبة النفسية والفكرية والاقتصادية بينهم وبين النموذج الاول ,الذي ذكرناه آنفا. فكانت مجالس المحافظات ,بؤرة للفساد والانحطاط ,والتخلي عن مسؤلية البناء والاعمار ,من اجل تكوين ثروة طائلة وكبيرة ,تمكن اعضائها ,ورؤسائها ,من التحضير جيدا للانتخابات القادمة , وكسح الاصوات ,من خلال استثمار تلك الاموال والمبالغ المخزونة ,في شراء الذمم والضمائر ,للحيلولة دون فوز الاخرين ,لتبقى عضوية مجلس المحافظة ,او رئاسته ,منصبا دائميا , للعضو ,او الرئيس ,ولعوائلهم ,واصدقائهم ,وحلفائهم , يساعدهم في هذا الامر ,قانون الانتخابات السيء الصيت الذي لايخدم سوى توجهات احزابهم الكبيرة . ومثلما استغل خلفاء بني امية ,المنصب ,والسلطة ,والقانون ,في ضرب اعدائهم ,او حلفاء اعدائهم ,واعتقالهم ,وتشريدهم ,واغتصاب نسائهم احيانا ,استغل هؤلاء الاعضاء ,ورؤساء المجالس ,سلطاتهم ,ومناصبهم ,لضرب وقمع وتشريد وتطريد جميع من يقول لا ,لجبروتهم ,وفسادهم ,واحتكاريتهم ,باسم القانون ,ودولة القانون ,التي اصبحت وبشهادة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية ,دولة بوليسية ,تجسسية ,من طراز الدولة الهتلرية في المانيا ,والدولة الموسولينية في ايطاليا ,والدولة الصدامية في العراق ,بل ان تلك الدولة ,تستحق لقب ابشع دولة للجريمة المنظمة في العالم ,خاصة وانها تستخدم القانون , ومؤسسات العدل ,وقوات الجيش والشرطة ,وجميع المؤسسات المنضوية تحت عبائتها المثقوبة ,في قتل وتجويع وتشريد ,اكثر من ثلاثين مليون عراقي . ولعل مايضحك الحمقى ,ويبكي العقلاء ,ان تلك المجالس تضم بين اجنحتها ,لجان لمحاربة الفساد الاداري والمالي ,مثلما تضم لجانا لحقوق الانسان ,ولجانا لحماية البيئة ,ولجانا لحماية الحيوان ,ولجانا للتربية والتعليم ,ولجانا لتشغيل العاطلين عن العمل , ولجانا للنزاهة ,وهي لجان شكلية ,او رمزية ,لم تكشف لنا ولو لمرة واحدة ان هناك سرقات وابتزازت ومافيات في اورقة تلك المجالس ,وكان جميع اعضائها ورؤسائها ,من المعصومين , والمبرمجين ,على عدم الزلة والخطأ ,في اتفاقية كوميدية ساخرة اسمها ,غطيلي ,وغطيلك ,او شيلني ,واشيلك ,ليستمر النهب والسلب ,مثلما تستمر صرخات الشجب والاستنكار من نفس تلك المجالس ,في متوالية متعاكسة ,تسمح لجميع اعضاء المجلس بالسرقة ,مثلما تسمح لهم بالشجب والاستنكار ,ليبقى المواطن بين دفتي الفساد المستشري ,والشجب المعلن حتى يقضي نحبه