المحتوى الرئيسى

محكمة الجنايات تؤيد التحفظ على أموال نظيف و5 وزراء سابقين ورجال أعمال

03/10 21:16

-  رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شوقي قايد ،اليوم الخميس، قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والحسابات البنكية للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال ومنعهم من التصرف فيها.وضمت القائمة أيضا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بجانب زوجاتهم ومجموعة من كبار رجال الأعمال.وكشفت التحقيقات بشأن المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، أنه قام ببيع أراضي إبان توليه مهام الوزارة، بمحافظة السادس من أكتوبر على نحو يخالف أحكام القانون واللوائح وأدى إلى ضياع المال العام وإهداره.كما كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن وزير السياحة السابق زهير جرانه، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وعدد كبير من رجال الأعمال ارتكبوا مخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام، وهم كل من محمد أبو العينين، ونهاد إبراهيم ، وحسين سالم، ومجدي راسخ، وصفوان ثابت، وعبد المنعم الصوالحي، وأحمد بهجت، وشفيق البغدادي، وحامد الشيتي، ومنير غبور، وحسين علي سجواني، وعلاء سعد أبو الخير، ومصطفى كامل محمد بريقع، وإبراهيم سالم أحمد.وجاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بالتحفظ على أموال تلك المجموعة من المسئولين السابقين ورجال الأعمال في ضوء ما تلقته النيابة العامة من بلاغات حملت اتهامات حول وقائع ارتكبها هؤلاء المسئولين ورجال الأعمال تتعلق بالإضرار بأموال الدولة، حيث أفاد بلاغ مقدم من أحد الأشخاص أنه تقدم بعرض إلى وزارة الداخلية لتوريد اللوحات المعدنية المؤمنة للمركبات.. غير أنه فوجىء بإسناد عملية التوريد لشركة ألمانية دون قيام الوزارة بإجراء مناقصة عامة يشارك فيها جميع المنتجين لهذا النوع، وأن وزيري المالية والداخلية السابقين (غالي والعادلي) قاما باستصدار أمر من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتأييد موافقتهما على إسناد عملية توريد اللوحات إلى الشركة الألمانية بالأمر المباشر، على نحو تسبب في أضرار بالغة بالمال العام، حيث بلغت قيمة التوريد 20 مليون يورو.وأوضحت التحقيقات أنه لو كانت قد جرت مفاضلة بين العروض على توريد تلك اللوحات إعمالا لحكم القانون، لكان قد تم الحصول على أسعار تقل كثيرا عما حصلت عليه الشركة الألمانية.وطلب المستشار عماد عبد الله المحامي العام لنيابة الأموال العامة (خلال الجلسة) بتأييد الأمر الصادر من النائب العام للتحفظ على أموال الأسماء المذكورة جميعا، مشيرا إلى أنه "قرار احترازي" لمواجهة أن يقوموا بالتصرف في أموالهم بما لديهم من نفوذ خاصة في ظل الأحداث التى تمر بها البلاد، ولضمان حقوق الوطن والشعب وتحديد الموقف النهائي للمدعى عليهم.وأكد المحامي العام لنيابة الأموال العامة، أن تقارير الجهات الرقابية المتعددة، واللجان الفنية التي أمرت بتشكيلها النيابة وأقوال الشهود، انتهت جميعها إلى ارتكاب كبار المسئولين والوزراء السابقين لما هو مسند إليهم من اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح للنفس وللغير دون وجه حق وبالمخالفة للقانون.وأشار المستشار عماد عبد الله إلى أن النيابة أبلغت جميع من وردت أسماؤهم في القضية بموعد الجلسة حتى يستنى لهم الإطلاع على أوراق التحقيقات المتعلقة بأوامر المنع والإعداد لدفاعهم أمام المحكمة، وأنه ليس من واجب النيابة السعي لدى دفاع المتهمين كي يطلعوا على أوراق التحقيقات وتبصرهم بمقتضيات عملهم.وكان الدفاع عن تلك المجموعة من الوزراء السابقين ورجال الأعمال قد طلبوا إلغاء قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم، مشيرا إلى أن تلك الاتهامات المنسوبة إليهم لا سند لها على أرض الواقع وجاءت في إطار بلاغات كيدية حملت وقائع مختلقة بغية النيل من أشخاصهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل