«الجنايات» تؤيد التحفظ على أموال «نظيف والعادلي وغالي» و17 رجل أعمال ووزير سابق

  أيدت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، قرار النائب العام، الصادر بالتحفظ على أموال 20 مسؤولا ووزيرًا سابقًا ورجال أعمال، يجري التحقيق معهم في وقائع يشتبه في تضمنها قضايا فساد واستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، ومن بين الشخصيات المتحفظ على أموالها الدكتور عاطف عبيد وأحمد نظيف، رئيسا الوزراء السابقين، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق. كان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال كل من أحمد نظيف وحبيب العادلي ويوسف بطرس غالي لاتهامهم بإسناد أوامر توريد لوحات معدنية إلى وزارة الداخلية، بالأمر المباشر، لإحدى الشركات الخاصة، كما شمل القرار التحفظ على أموال محمد إبراهيم سليمان وسليمان عامر وصفوان ثابت ومجدي راسخ وأحمد بهجت، رجال الأعمال، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري في البلاغات المتضمنة اتهامات لهم بالحصول على مساحات كبيرة من أراضي الدولة بأمر مباشر من «سليمان» بسعر أقل من المحدد. وجاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال كل من أحمد المغربي ومنير غبور ورجال أعمال آخرين على ذمة تحقيقات في قضايا فساد، كما شمل القرار زهير جرانة وابنه، أمير، وأخاه، محمد، وعددًا من رجال الأعمال لاتهامهم بالاستيلاء على أراضٍ سياحية بسعر أقل بكثير من السعر الحقيقي. وطلب المستشار عماد عبدالله، المحامي العام لنيابة الأموال العامة، في جلسة الخميس، من هيئة المحكمة، أن تؤيد قرار التحفظ، لحماية أموال الشعب وتحسبًا لصدور أحكام على هؤلاء الأشخاص برد تلك الأموال، وتخوفًا أيضًا من تهريبهم لهذه الأموال خارج البلاد.