مصريو الإمارات غاضبون لاستبعادهم من التصويت

قوبلت تصريحات المستشار محمد أحمد عطية، رئيس لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الخاصة بحرمان المصريين فى الخارج من التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية والانتخابات التشريعية، بغضب شديد من المصريين بالإمارات، حيث يستعد البعض لرفع دعاوى قضائية فى مجلس الدولة المصرية من أجل استرداد حقوقهم. ففى الوقت الذى نشطت فيه العديد من الجاليات المصرية بالخارج، من بينها الجالية المقيمة بالإمارات، للمطالبة بحق أصيل يرتبط بحقوق المواطنة، صُدموا،على حد قولهم، من هول المفاجأة التى فجّرها المستشارعطية، خاصة بعد حالة الارتياح لتولى الدكتور عصام شرف منصب رئاسة الوزراء المؤقت. كما اقترح المصريون العاملون بالإمارات عدة آليات لتنفيذ التصويت، إن كان الخلاف على الآليات، فدعوا للاستعانة بإشراف قضاة مصرالمعارين للخارج من أجل الإشراف على صناديق الانتخابات فى السفارات المصرية، أو فى حالة الدول التى لا يتواجد فيها قضاة مصريون، يُمكن تكليف الملاحق العسكريين، أو سفراء مصربالخارج، أو المستشارين القانونين، أو إرسال قضاة مصريين إليهم بمعرفة وزارة العدل المصرية. وقالت حنان كمال، مصرية مقيمة فى دبى، إنها ستقوم بالطعن فى أى استفتاء أو انتخابات لن يتم إشراك مصريى الخارج بها، وأنها لن تتنازل عن حق من أهم حقوق المصريين فى المواطنة. وقالت حنان: " كيف نضمن شرعية التصويت إذاً، عندما يتم استبعاد المصريين بالخارج الذين يمثلون حوالى 10% من المصريين؟ هذا عور قانونى واضح فى لحظة يتم فيها رسم ملامح مصر الدولة فى المرحلة القادمة"؟ ولمنع أى ارتباك، اقترحت حنان إجراء الانتخابات فى صفوف العاملين بالخارج فى يوم مختلف عن اليوم الذى ستجرى فيه الانتخابات بمصر، مشددة على أن الدولة المصرية تعانى من البطء فى الاستجابة إلى المطالب الشعبية فى وقت يتطلب سرعة اتخاذ القرارات، وهذا كان أحد الأسباب التى دفعت بثورة 25 يناير. وقال وليد الشيخ، المقيم فى أبو ظبى، إن المصريين بالإمارات سيلجأون للقضاء المصرى، وربما التدويل فى حالة التصميم على رفض مطالبهم المشروعة، فـ"نحن مصريون، وليس من حق أحد حرماننا من المساهمة فى رسم الخريطة السياسية المستقبلية لمصر، كما أننا لا ولن نشترى حقوقنا، فهو واجب علينا، ولكن على الدولة الرسمية مراعاة مساهماتنا، وحرصنا على تعزيز الانتماء إلى الوطن". لم يختلف رأى محمد ربيع رياض، المقيم فى دبى، عن وليد كثيراًً، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حق كفلته له المواطنة المصرية، ومشدداً على سهولة استعانة الدولة المصرية بالقضاة المعارين فى الإمارات ودول الخليج، حيث يمكن لوزارة العدل المصرية الحصول على أسمائهم من سجلات الوزارة بسهولة والاتصال بهم مباشرة قبل تكليفهم بالأمر. من جانبها، اتفقت رشا عويس، المقيمة فى دبى، مع القانونيين المصريين بالخارج، الذين أكدوا أن القرار عار من الشرعية تماماً، وربما يجرد الدولة فى هيكلها القادم من الشرعية بدءًا من التمثيل البرلمانى وحتى منصب الرئاسة، لعدم وجود ما يمنع 8-10 ملايين مصرى بالخارج قانونياً من التصويت، فأى انتخابات ستتم بدون إشراك المصريين فى الخارج ستفقد الشرعية. كما أكدت رشا أيضاَ عزمها مقاضاة كل من تسول له نفسه انتزاع هذا الحق من مصريى الخارج، الذين سبق للقنصلية المصرية فى دبى محاصرتهم العام الماضى، عندما رفضت استلام بيان موقع من مصريى الإمارات حول حق التصويت، مطالبة إياهم بإرساله إلى وزارة الخارجية للموافقة عليه، أى تسليمه إلى أمن الدولة؟ وقالت رشا: " نحن لسنا الدولة الأولى فى العالم التى ستمنح مواطنيها هذا الحق، فنحن نرى هنا كيف ترسل أمريكا والهند بمواعيد الانتخاب إلى مواطنيهم، كما تخصص الهند جزءًا من ميزانيتها للهنود المقيمين بالخارج، وتأخذ برأيهم وتعمل به." وفى نفس السياق، اقترح محمد عثمان، المقيم فى دبى، أن يتم التعاون بين الحكومة المصرية وحكومات الدول التى ستحتوى على صناديق اقتراع الانتخابات، على أن تنتدب حكومة الدولة المقر قاضياً محلياً يعرف بالأنظمة الرقابية المتبعة، ويمارس مهامه تماماً كأنه قاض مصرى فى لجنة انتخابية، وأن تعمم هذه الفكرة عالمياً، على أن يصرف بدل بالدولار للقاضى الواحد كبدل المهمة العادى. كما يمكن للقضاة غير المصريين مباشرة عملهم بمتابعة من الملحق العسكرى أو السفير أو القنصل شخصياً وتكون فى صورة لجنة فى مقر واحد، ويفد إليه المواطنون المصريون للإدلاء بأصواتهم على يوم واحد أو يومين، وتشمع الصناديق بالشمع الأحمر وتحملها طائرات الشحن الخاصة بمصر للطيران . وبدأ المصريون العاملون بالإمارات بجمع التوقيعات على بيان للمطالبة بحقهم فى التصويت على الانتخابات المصرية، وسيتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتورعصام شرف، وسفير مصر بالإمارات، كما يقوم عدد من أعضاء الجالية المصرية فى السعودية بتوقيع بيان مماثل، ويستعد بعض المصريين العاملين فى قطر وكندا وفرنسا وسويسرا لنفس الخطوة.