المحتوى الرئيسى

تراجع التضخم بمصر الى 10.7% في 12 شهر حتى فبراير

03/10 16:18

تباطأ معدل التضخم بمصر في عام حتى فبراير ما يؤيد ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي لدعم اقتصاد يعاني جراء انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع الى 10.7 في المئة في اثني عشر شهرا حتى فبراير من 10.8 في المئة في يناير.وكان عدد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم -وهو مؤشر الاسعار الاكثر متابعة- بفعل ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الواردات ما يضيف الى أسعار الغذاء المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية.وأدت احتجاجات مناوئة لنظام الحكم بسبب ارتفاع الاسعار والبطالة والمطالبة بتحقيق الديمقراطية لتوقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري لنحو ثلاثة أسابيع الى ان تنحى مبارك عن السلطة في 11 فبراير.لكن أسعار الاغذية والمشروبات في المدن التي تشكل 44 في المئة من سلة قياس التضخم في مصر زادت 18.2 في المئة في عام حتى فبراير انخفاضا من 18.9 في المئة في يناير.وتتوقع علياء ممدوح من سي.اي كابيتال أن يرفع البنك المركزي فائدة الايداع بواقع ربع نقطة استجابة لضغوط الاسعار وأن يبقي فائدة الاقراض دون تغيير هذا العام لدعم الاقتصاد المترنح.وتضرر الاقتصاد المصري جراء انهيار قطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير.وفي فبراير خفض وزير المالية توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب الاضطرابات السياسية الى 4.3 في المئة في السنة المالية حتى نهاية يونيو حزيران من توقع حكومي سابق بأن يبلغ النمو ستة بالمئة. ونما الاقتصاد المصري 5.1 في المئة في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2010.وترك البنك المركزي في 27 يناير فائدة الايداع لاجل ليلة دون تغيير عند 8.25 في المئة وفائدة الاقراض لليلة عند 9.75 في المئة وهي المرة الحادية عشر التي يقرر فيها البنك عدم تغيير الفائدة منذ توقف عن خفضها في سبتمبر أيلول 2009.وتعتمد مصر على الواردات لتلبية نصف الاستهلاك المحلي على الاقل وتفجرت الثورة في الوقت الذي سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمية التابع لاحدى وكالات الامم المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل