المحتوى الرئيسى

محكمة عراقية تقضي باستمرار استقلال البنك المركزي ومفوضية الانتخابات..

03/10 16:22

بغداد (رويترز) - قالت المحكمة الاتحادية وهي المحكمة العليا في العراق في توضيح ارسلته للبرلمان إن حكمها الصادر في يناير كانون الثاني الذي وضع البنك المركزي ومفوضية الانتخابات تحت اشراف الحكومة لن يؤثر على استقلالهما.وكان الحكم قد اثار مخاوف من ان يؤدي الى تركيز السلطة في يد حكومة نوري المالكي التي يتهمها منتقدوها بأنها تتبنى نهجا شموليا. ووصفت جماعة سياسية منافسة الحكم بأنه "انقلاب."وقالت المحكمة في توضيحها الذي ارسلته للبرلمان هذا الشهر "الاشراف لا يخل باستقلالية عمل الهيئات المستقلة من النواحي المهنية والادارية والمالية."وقالت "الدستور منح هذه الهيئات الاستقلال المالي والاداري لضمان حيادها واستقلال قراراتها واجراءاتها في مجال اختصاصها."ورأى القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات وعضو مجلس المفوضين فيها ان التوضيح المرسل للبرلمان يؤكد على استقلالية الهيئتين.وقال "بصراحة اقول ان هذا الرأي او التفسير الاخير للمحكمة يمثل تراجعا في قرارها السابق."هذا التفسير يتماشى مع الدستور نصا وروحا الذي يوضح بشكل جلي عمل هذه الهيئات وما نصت عليه قوانينها الخاصة بها."وقال هادي نعيم المالكي استاذ القانون الدولي بجامعة بغداد ان التوضيح ما زال يدع مجالا للتدخل السياسي.وقال "المحكمة قالت ان مجلس الوزراء له الحق في رسم السياسة العامة لهذه الهيئات. لكننا لا نعرف اين ينتهي حدود من رسم السياسة العامة. انا اعتقد ان هذا هو دعوة مجانية الى مجلس الوزراء للتدخل في شؤون عمل هذه الهيئات."وينص الدستور العراقي الذي جرت صياغته على عجل بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 على ان "يراقب" البرلمان الهيئات المستقلة. وقال المالكي ووافقته المحكمة فيما قال ان الدستور استخدم لغة غامضة في هذا الشأن وان هذه الهيئات يجب ان تخضع بدلا من ذلك لاشراف الحكومة.وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات والبنك المركزي ومفوضية النزاهة الخاصة بمكافحة الفساد والمفوضية العليا لحقوق الانسان الهيئات الاشد تأثرا بقرار المحكمة.ودافع المالكي عن قرار المحكمة وقال انه لن يؤثر على استقلالية هذه الهيئات.وعندما صدر الحكم في يناير كانون الثاني قال البنك المركزي ان فقدانه لاستقلاله قد يسمح لدائني الحكومة بالاستيلاء على أصول البنك. وقال مسؤولون بالبنك في وقت لاحق انهم لا يعتقدون ان حكم المحكمة سيكلفهم استقلالهم.وقال احمد البويهي مستشار في البنك المركزي لرويترز "هذا التفسير لم يضف شيئا جديدا.. لا قرار المحكمة الاتحادية ولا اي قرار اخر يصدر راح ينقض الاستقلال المالي للبنك المركزي."وأضاف "هناك حقيقة يجب التاكيد عليها وهي ان الاستقلال المالي للبنك المركزي هو شيء اكيد بغض النظر عن اي قرار تتخذه المحكمة الاتحادية. ورئيس الوزراء ليست له صلاحية للتصرف باموال البنك المركزي ابدا."وقال البرلمان يوم الثلاثاء في بيان ان المحكمة العليا اوضحت ما كان غامضا في قرارها.وقال النائب سليم الجبوري وعضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي "يبدو ان المحكمة الاتحادية ارادت ان تنفي الاتهامات التي وجهت اليها سابقا وهي بهذا التفسير حاولت التراجع عن طريق رمي الكرة بمرمى الدستور."الدستور صريح وهو يقول ان هيئات مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة هي هيئات مستقلة وانها تتبع في عملها للبرلمان."من وليد ابراهيم

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل