10-03-2011   بدء خطوات تمكين المصريين داخليا وخارجيا من التصويت الإلكتروني

كلف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكافة المهتمين لدراسة مدى إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته في تمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، كخطوة تهدف إلى التفاعل مع كافة المصريين باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي أسهمت في تغير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري، وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات.وصرح المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة، بأنه فى إطار هذا التكليف تم دعوة ممثلي شركات التوقيع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء قانونيين ومتخصصين للحوار. على أساس أهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات في صياغة مستقبل مصر، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية من كافة شرائح المجتمع بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية.وقال إن الهيئة تسعى من الحوار إلى الوصول إلى أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا لإتاحة خيار التصويت الإلكتروني داخل مقار الانتخاب، ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها.وأشار إلى أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر على الناخب، وإنما ستمتد إلى القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية.وأوضح أن ثورة 25 يناير فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الحديثة في الوصول إلى المواطن وتحقيق تطلعاته، وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية.وأكد أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان دعوة الهيئة لمختلف الأطياف الفنية، والقانونية، والمجتمعية، والإعلامية لاستمرار الحوار المفتوح حول خيار التصويت الإلكتروني بما يسمح بتطبيقه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم بعد ذلك رفع تقرير نهائي للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاع الجهات المعنية على نتائجه وما تم التوصل إليه.