تراجع طفيف للتضخم بمصر في فبراير والانظار على أسعار الفائدة

القاهرة (رويترز) - تباطأ معدل التضخم بمصر في عام حتى فبراير شباط ما يؤيد ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس لدعم اقتصاد يعاني جراء انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء على موقعه الالكتروني (www.capmas.gov.eg) يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن تراجع الى 10.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى فبراير من 10.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.وكان عدد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم -وهو مؤشر الاسعار الاكثر متابعة- بفعل ضعف الجنيه وارتفاع أسعار الواردات ما يضيف الى أسعار الغذاء المرتفعة التي سجلت مستويات قياسية.وأدت احتجاجات مناوئة لنظام الحكم بسبب ارتفاع الاسعار والبطالة والمطالبة بتحقيق الديمقراطية لتوقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري لنحو ثلاثة أسابيع الى ان تنحى مبارك عن السلطة في 11 فبراير.وقال سايمون وليامز كبير خبراء الاقتصاد في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط "أنا مندهش من القراءة (التضخم). رغم تباطؤ النمو بصورة حادة توقعت أن يدفع تعطل الانتاج الذي صاحب الاضطرابات السياسية الاسعار للارتفاع."وكان وليامز أحد خمسة اقتصاديين توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن يقرر البنك المركزي الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه ظهر يوم الخميس.لكن أسعار الاغذية والمشروبات في المدن -التي تشكل 44 بالمئة من سلة قياس التضخم في مصر - زادت 18.2 بالمئة في عام حتى فبراير انخفاضا من 18.9 بالمئة في يناير.وتتوقع علياء ممدوح من سي.اي كابيتال أن يرفع البنك المركزي فائدة الايداع بواقع ربع نقطة استجابة لضغوط الاسعار وأن يبقي فائدة الاقراض دون تغيير هذا العام لدعم الاقتصاد المترنح.وتضرر الاقتصاد المصري جراء انهيار قطاع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير كانون الثاني.   يتبع