محمد سعيد محفوظ يكتب: الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة

Select ratingإلغاء التقييمضعيفمقبولجيدجيد جداًممتاز  محمد سعيد محفوظ أثبت الوضع الراهن أن استقرار الوطن لا يتحقق إلا بتضافر جهود الجيش والشرطة والشعب معاً.. فالثورة التي أسقطت النظام، وفضحت الفساد، واستردت الإرادة الشعبية، لم تكن لتفعل كل ذلك لولا دعم وتأييد القوات المسلحة.. لكن تغييب الشرطة، وانتشار الفوضى والبلطجة في الشوارع، جعل في حلق الثوار غصة مزمنة تفسد فرحتهم، وتشتت جهدهم، وتلوث سمعتهم.. وقد يكون ذلك تحديداً هو المطلوب من تكريس هذا الوضع، وتركه بلا علاج.. والأرجح، الذي يتداوله معظم الناس فيما بينهم، أن رجال الشرطة فقدوا هيبتهم، ويأبوْن إلا أن يرغموا المواطنين على الترحم على أيامهم، وتمني عودتهم بأي ثمن.. على أي حال، لا ينكر أحد حاجتنا الماسة للشرطة هذه الأيام.. فرغم انتشار قوات الجيش في معظم الشوارع الحيوية، إلا أن ذلك لم يحد من تفشي الجريمة فيها، بل أن بعض الجرائم يجري على مقربة من مواقع تمركز جنود القوات المسلحة وما تبقى من اللجان الشعبية.. فالشرطة شرطة، ولا يمكن لأي كيان أياً كانت قدراته التسليحية أن يحل محلها، أو أن يعوض غيابها.. إذن ما الحل؟ ما نريده هو شرطة نظيفة، لا تنجسها خطايا الماضي، شرطة يدها بريئة من دماء الشعب وشهداء الثورة، شرطة نفضت عن ثوبها كل ما يدنس دورها الوطني، ويجرح ثقتنا فيه.. هذا ما نريده، وهو لا يتأتي إلا بمحاكمة كل من أدين بالقتل والتعذيب خلال فترة خدمته حتى لو طالت.. وعندما يتحدث شعب ما بعد 25 يناير عن المحاكمات، فإن ما يقصده هو المحاكمات العادلة، التي تحتكم للقانون، ولا تتعجل الأحكام، ولا تخلط الأوراق.. تلك المحاكمات العادلة ينبغي أن تستوفي شروطها ومراحلها، وأن تحصل على فرصتها الكافية كي تستخلص النتائج، وتصدر الأحكام المقبولة والمستحقة.. فهل نتوقع أن يتم ذلك بين يوم وليلة؟ هل يمكن لأعضاء لجنة تقصي الحقائق مثلاً أن يستجوبوا آلاف الشهود ويفندوا مئات الوثائق في بضع ساعات؟ إجابة العقلاء ستكون بالنفي بطبيعة الحال.. حتى ذلك الحين إذن ماذا علينا أن نفعل؟ هل نترك الشارع فريسة للبلطجية ومسجلي الخطر؟ وهل نترك الثورة غنيمة لأعدائها ومن يتربصون بها، وما أكثرهم؟ أهلاً وسهلاً بكل المبادرات الإعلامية لرأب الصدع في علاقة الشرطة بالشعب.. وأهلاً وسهلاً بتوسط الجيش الذي يئن تحت وطأة الواجبات الأمنية الثقيلة داخل الحدود.. لكن قبل ذلك ينبغي أن يفتح رجل الشارع ذراعيه لضابط الشرطة المتمرس في ضبط اللصوص وقطاع الطرق، والحريص على استتباب الأمن في دائرته، والخبير بطبيعة الجرائم المنتشرة فيها.. كما يجب أن يفهم ضابط الشرطة أن عمله لا يستقيم دون تعاون رجل الشارع، وأن ميزانية وزارة الداخلية تموّل أمن الوطن من جيب الشعب، وأن احترام حقوق الإنسان هو ميزان سلوك الشرطي، ونقطة انطلاقه في عمله.. هذه القناعات لدى الطرفين جوهرية إذا كانت هناك نية مخلصة لإنقاذ البلاد من وحش الفوضى.. أحد اللواءات السابقين ذكّرنا على إحدى القنوات قبل يومين بخطة لم يستكملها وزير الداخلية الأسبق حسن أبو باشا لدعم أقسام ومراكز الشرطة بضباط للعلاقات العامة ومندوبي حقوق الإنسان.. كما أبدى الأهالي في بعض المناطق تبنيهم لخطة أخرى تسمح لممثلين عن سكان الحي بالتواجد في قسم الشرطة لإذابة الجليد في العلاقة بين الضباط ورواد القسم.. اقتراح ثالث يدعو لتدريب الخريجين العاطلين بشكل احترافي على مهام الشرطة، وتجنيدهم، لتجديد دماء هذا القطاع، الذي صار مشبوهاً ومنفراً، رغم الحاجة الماسة إليه..مثل هذه الدعوات ينبغي أن يحتضنها الجيش، وتضعها الحكومة الجديدة موضع التنفيذ، تحت شعار جديد للثورة، يقر ويعترف بأن الجيش والشرطة والشعب.. إيد واحدة!