10-03-2011   تقرير حقوقي: تعديلات الدستور أبقت على السلطة المطلقة للرئيس

أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في تقرير له، اليوم الخميس، أن تعديلات 2011، قد لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية، وأنها ألغت بعض الخطايا الدستورية، والمتمثلة في المواد 76 و77 و179 التي كانت تكرس بامتياز للاستبداد، وتعصف بالحقوق والحريات، في خطيئة دستورية ليس لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة.وأشار المركز في التقرير الذي نقلته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن هناك العديد من الملاحظات على هذه التعديلات، منها: أن التعديلات الجديدة أبقت على الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، ولم تقترب من خطورة هذه الصلاحيات، وسلطته (أي الرئيس) بلا أدنى مساءلة من أية جهة أو سلطة أخرى، الأمر الذي يمهد، وحتى في ظل فترتين رئاسيتين فقط، لنظام استبدادي، وسلطات مطلقة بلا مساءلة.ونوه التقرير أن صياغة المادة 76 المعدلة الصياغة، تستبعد تولي المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتكرس للتمييز ضد المرأة، مشددا على أن ثورة 25 يناير 2011 قد أسقطت الدستور، وبالتالي لم يصبح له وجود كي يتم إجراء تعديلات دستورية عليه.