شباب الثورة بالثغر يطرحون برنامجاً لإصلاح مصر.. في الأمن والصحة والزراعة

يلتقي عدد من قيادات شباب الثورة بالإسكندرية بمختلف توجهاتهم السياسية بشكل دوري.. يتباحثون في مستقبل الوطن حتي تؤتي الثورة ثمارها. المساء التقت مع عدد منهم وشاركت في الاجتماعات لترصد أفكار الشباب من أجل المستقبل ولمناقشة مستقبل الملفات المختلفة التي تبناها الشباب منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتي طالبوا بإعادة هيكلتها مثل الملف الأمني وملف التوعية السياسية وملف إعادة الأعمار وغيرها.وصرح محمد جابر الناشط اليساري بأن الشباب انتهوا بالفعل من دراسة الملف الأمني "الآني" والذي من شأنه إيجاد حلول فعالة وسريعة لتكون بديلا مؤقتا لحالة الفراغ الأمني الموجودة حاليا. علما بأن هناك نموذجاً جارياً تطبيقة بالفعل بالتعاون مع الدفاع المدني وبرئاسة كريم محروس منسق "اللجنة المركزية للإغاثة الشعبية وحماية الممتلكات بالإسكندرية".أشار إلي أن ذلك الطرح لن يكون بديلا عن الشرطة ولكنه بمثابة طرح وإصلاح لوزارة الداخلية حسب الرؤية التي اجتمع عليها الشباب علما بأن منهم ليبراليون ويساريين وإسلاميين "سلف وإخوان".أضاف إنه جار وضع الملف الأمني علي المدي المتوسط والمدي البعيد مشيرا إلي أن الجلسة القادمة سوف يحضرها عدد من ممثلي وزارة الداخلية من أجل توسيع دائرة الحوار والخروج بوجهة نظر تشمل جميع الاتجاهات.أشار محمد ممدوح ممثل المجموعة 64 ـ التي تم اعتقالها مع بداية الثورة بالإسكندرية ـ آن الاجتماع القادم سيكون الأول من نوعه الذي يجمع بين رجال الداخلية وبعض الشباب الذين تم اعتقالهم أثناء الثورة في إطار الحوار وطرح وجهات النظر وليس في تحقيق رسمي.من جانب آخر الناشط الليبرالي إلي ناصر الهواري ـ المتبني الأول لملف إبادة الشعب الليبي بالإسكندرية وأحد المشاركين في اجتماعات الشباب ـ أنهم يصدد إقامة محاكمة شعبية ثانية للقذافي بمحطة الرمل أمام مسجد القائد إبراهيم. وذلك بعد نجاح المحاكمة الشعبية الأولي التي أقيمت منذ يومين أمام القنصلية الليبية.صرح كريم محروس منسق عام اللجنة المركزية للإغاثة الشعبية بأنه أقيم لقاء في مكتبة الإسكندرية حضره قرابة 300 شخص من أعضاء لجان الحماية الشعبية من مختلف أنحاء الإسكندرية وعدد من اللواءات المتضامنين مع الثورة لمناقشة مستقبل بعض الملفات ومنها: احتواء مظاهر الانفلات الأمني وتخريب المنشآت العامة. وتقديم إغاثات الأغذية والأدوية للأسر الفقيرة المتضررة من وقف سير الأعمال. وضبط أسعار بعض المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة بالاتفاق مع تجار الجملة. والبدء في حملة لنشر الوعي السياسي بين مختلف طبقات الشعب خاصة الطبقة غير المتعلمة.