10-03-2011   رفع عقوبة "البلطجة" إلى الإعدام لمواجهة الانفلات الأمنى

القاهرة:- وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع مرسوم لرفع عقوبة أعمال البلطجة إلى الإعدام حال التسبب فى الوفاة.وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحافيين إن مشروع المرسوم يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنينوالتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة.وأضاف أنه تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولاً للحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة.وتعاني مصر من حالة انفلات أمني تتسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أدت إلى تنحي الرئيس مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط الماضي.ونتجت حالة الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل مئات المحتجين وإصابة ألوف آخرين.وخلال الأيام الماضية أصدرت المحكمة العسكرية العليا عشرات الأحكام على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف وتراوحت مدد السجن بين خمسة أعوام و15 عاماً.وقال مصدر في مجلس الوزراء إن وزير العدل محمد الجندي تقدم إلى المجلس بمشروع مرسوم القانون، وأضاف أن مجلس الوزراء رفع المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية.