المحتوى الرئيسى

بلاغات تتهم نظيف وزوجته بالاستيلاء علي أموال القرية الذكية

03/10 01:16

‮ ‬‮  ‬تقدم مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي بثلاثة بلاغات للنائب العام يطالب فيها بالتحقيق في وقائع تمثل إن صحت إهدارا للمال العام‮ ‬،‮ ‬خدمة لمصالح رجال أعمال كبار ومستثمرين وشركاتهم‮ .  ‬وقدم حسين متولي مدير المركز ومعه المهندس مجدي أحمد بيومي‮ - ‬مساهم بالقرية الذكية‮ ‬،‮ ‬البلاغ‮ ‬رقم‮ ‬3383‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬بلاغات نائب عام‮ ‬،‮ ‬بشأن شركة تنمية وإدارة القري الذكية‮ "‬القرية الذكية‮" ‬،‮ ‬والتي يساهم فيها كل من وزارة الاتصالات وبنك مصر ووكالة أنباء الشرق الأوسط‮  ‬ومساهمون آخرون تمثل مالا عاما وأسهم رجال أعمال‮ . ‬وأشار البلاغ‮ ‬إلي قيام مجلس إدارة‮  ‬الشركة ومعظمه من كبار رجال الأعمال مستغلين حيازتهم علي أغلبية أسهم الشركة‮ ‬،‮ ‬باعتماد ميزانيات الشركة عن السنوات السابقة برغم العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات‮ ‬،‮ ‬والتي تؤثر علي المركز المالي للشركة وتضر بصغار المساهمين وبحصة المال العام‮ ‬،‮ ‬وتمثل شبهة جلب نفع خاص لبعض أعضاء مجلس الإدارة بالمخالفة للمادة‮ ‬76‮ ‬من القانون‮ ‬159‮ ‬لسنه‮ ‬1981‮ ‬والمواد الاخري بالقانون‮ ‬وتتضمن البلاغات ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‮ ‬2009‮ ‬ومنها ان مجلس الإدارة وافق علي تخصيص قطعتي أرض بمساحة‮ ‬1952‮ ‬و‮ ‬3396‮  ‬متر لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية بدون مقابل‮ .  ‬ومخالفة الشركة للقانون رقم‮ ‬85‮ ‬لعام‮ ‬1983‮ ‬وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ ‬1585‮ ‬لسنة‮ ‬1985‮ ‬حيث قامت باصدار شيك باسم‮  ‬شخصي لممثل المال العام‮ "‬وزارة الاتصالات‮" ‬عن حصة الوزارة‮ ‬،‮ ‬باسم السيدة‮ / ‬زينب عبداللطيف‮  ‬زكي‮  "‬زوجة رئيس مجلس الوزراء السابق د‮. ‬أحمد نظيف‮ . ‬كما تتضمن البلاغ‮ ‬ملاحظات عن‮  ‬تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‮ ‬2008‮ ‬ومنها تجاوزات عقد التأجير التمويلي‮  ‬مع شركة النيل للتأجير التمويلي‮ .‬وشمل البلاغ‮ ‬ايضا ملاحظات عن‮  ‬تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عام‮ ‬2007‮  ‬ومنها اجحاف بعض التعاقدات لحقوق الشركة والتهاون في استيفاء حقوقها واتفاقات وبيع الأراضي بأقل من السعر الساري وقت التنفيذ‮ . ‬وطالب مركز شفافية النائب العام بالتحقيق في صحة ما ورد بالبلاغ‮ ‬المدعومة بالمستندات المقدمة إليه‮ ‬،وإتخاذ الخطوات القانونية المتمثلة في التحقيق مع مجلس إدارة شركة تنمية وإدارة القري الذكية‮ ‬،‮ ‬في المخالفات المنسوبة إليها والواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‮ ‬،‮ ‬فيما سبق ذكره‮. ‬والتحقيق مع وزير الاتصالات طارق كامل حول مسئوليته عن موافقة وزارته علي القرارات التي تمثل مخالفات تؤكدها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‮ . ‬والتحقيق مع رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد نظيف حول مسئوليته الإدارية والسياسية عن مخالفات شركة تنمية وإدارة القري الذكية‮ .‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل