هل يفعلها الدكتور يحيي الجمل

منذ ما يقرب من عام أرسلت خطابا الي رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف أطلب منه الكشف عن جرائم تربح ورشاوي تورط فيها بعض العاملين بحكومته وأحدهم تقاضي رشوة من شركة فنلندية قيمتها ‮٠٢٢ ‬مليون جنيه بعد أن أسند إليها عمليات توريد معدات الي جهات حكومية‮. ‬وقد طلبت من سيادته تطبيق المادة الثامنة من قانون الصحافة التي تعطي الصحفيين حق الحصول علي المعلومات من مصادرها‮. ‬ولم أتلق ردا وأعدت نشر مضمون هذه الرسالة في صحيفتين حزبيتين مرتين متتاليتين خلال العام الماضي ‮٠١٠٢ ‬يوم كان للحكومة ودن من طين وودن من عجين‮.‬وبعد ذلك قمت بإعادة ارسال هذا المطلب الي الفريق أحمد شفيق يوم كان رئيسا لمجلس الوزراء وأشرت الي ذلك في مقال سبق نشره علي هذه الصفحة،‮ ‬ولم يتحقق لنا النجاح وبقي لنا شرف المحاولة‮.‬ولا يسعني الآن سوي تجديد مطلبي والتقدم به الي أستاذ القانون والفقيه الدستوري الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيع تكليف موظف إداري أو فني‮  ‬بمجلس الوزراء باستخراج اسم الجهة الحكومية التي تعاقدت مع الشركة الفنلندية والمسئول الذي وقع معها التعاقد وهي معلومات مسجلة علي أجهزة كمبيوتر مجلس الوزراء وعلي الأجهزة التابعة له بالقرية الذكية‮. ‬وتسهيلا لمهمة العاملين بمجلس الوزراء نذكرهم بما جاء في الأوراق والمستندات التي قدمتها الشرطة الفنلندية الي جهات التحقيق وبها‮  ‬الرشاوي التي‮  ‬قدمتها الشركة للمتعاملين معها تمت خلال الفترة ما بين ‮٧٩٩١ ‬و‮٧٠٠٢ ‬ومنهم رئيس وزراء فنلندا السابق ومسئولون مصريون تقاضوا‮  ‬المتفق عليه‮.‬ويمكنه اضافة مهمة أخري الي من سيكلفه بهذه المهمة السهلة ليخرج لنا‮ - ‬في دقائق‮ - ‬ومن الأجهزة السابق الاشارة اليها‮ - ‬عقد شركة المانية اسمها فيروشتال لأعمال الحديد والصلب تعاقدت عام ‮٢٠٠٢ ‬علي تنفيذ مشروع يستغرق خمس سنوات لحساب الحكومة المصرية،‮ ‬وقد تم تنفيذ المشروع مقابل رشوة كبيرة اعترفت الشركة الالمانية بتقديمها الي أحد المسئولين الحكوميين الذي أصبح من السهل معرفته واسترجاع أموالنا منه وتقديمه الي العدالة وسيكون من السهل ايضا معرفة المسئول المصري الذي ورد اسمه في التحقيقات التي‮  ‬أجرتها السلطات الامريكية مع شركة ديملر مرسيدس بنز والتي اعترفت بتقديم رشاوي مالية وعينية الي مسئولين من مصر مقابل قيامهم بتسهيل بيع سيارات وشاسيهات وقطع‮ ‬غيار لجهات حكومية مصرية‮. ‬وقد اعترفت الشركة بذلك أمام محكمة امريكية‮. ‬والأمل معقد الآن علي الدكتور يحيي عبدالعزيز عبدالفتاح الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والذين معه في هذا المجلس والعاملين علي أجهزة الكمبيوتر الحكومية‮.‬ونسأل الله لنا ولهم العافية‮..‬