المحتوى الرئيسى

الاعدام للبلطجة وترويع المواطنينشرف يعقد اجتماعا مع الأعلي للقوات المسلحة

03/10 00:20

قطع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال الاجتماع الأول للمجلس بعد حلف اليمين الدستورية واصطحب نائبه الدكتور يحيي الجمل وعشرة وزراء الي اجتماع عاجل مشترك مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.  وذلك بعد اندلاع عدد من الاحتجاجات الفئوية لليوم الرابع علي التوالي‏.‏ وكان اجتماع مجلس الوزراء قد ناقش العديد من القضايا الجماهيرية وأعد ثلاثة مشروعات بقوانين لعرضها علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقرارها‏,‏ وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المرسوم الأول يتعلق بتعديل أحكام قانون العقوبات باضافة باب جديد يتعلق بتغليظ العقوبة ومضاعفة مدة السجن وصولا الي الاعدام في حالة التسبب في الوفاة‏,‏ فيما يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطنين والبلطجة‏.‏ ويتضمن مشروع المرسوم بقانون الثاني نقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة الي تبعية مباشرة لرئيس الوزراء ومشروع المرسوم الثالث يتضمن نقل تبعية هيئتي السلع التموينية وتحكيم واختبارات القطن ومصلحة التسجيل التجاري وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الموازين والتمغة الي وزارة التضامن الاجتماعي‏.‏ وفي سياق متصل اصدر المجلس بيانا جاء فيه أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تحتاج إلي تكاتفنا وتآزرنا من أجل الحفاظ علي أمنها وبناء نهضتها‏.‏ إن مجلس الوزراء وهو يتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما يدور في البلاد‏.‏ فقد قام بدراسة الموقف الحالي للبلاد وبصفة خاصة الظواهر والممارسات التي كان من شأنها عرقلة انتظام الحياة الطبيعية و التسبب في حدوث حالة من الانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة وترويع المواطنين الآمنين‏,‏ فضلا عن مظاهر التوتر التي تمس الوحدة الوطنية‏,‏ الأمر الذي ينعكس علي تعطيل العمل في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوقف الإنتاج بما له من أثر سلبي علي الوضع الاقتصادي‏,‏ حيث باتت الممارسات الحالية تهدد قدرة الاقتصاد علي التعافي وإيجاد فرص التشغيل والدخول لشبابنا‏.‏ ومن منطلق أن هذه الحكومة تستمد شرعيتها من جماهير الشعب وطليعتها الممثلة في ثوار‏25‏ يناير‏,‏ فهي تؤكد علي انحيازها الكامل لمصالح الشعب وتحقيق أهداف الثورة والوقوف بحسم ضد مخططات الثورة المضادة‏,‏ وعلي ضوء ذلك قرر المجلس مايلي‏:‏ الاسراع بعودة الشرطة بكامل قواها للقيام بمهامها الوطنية المتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطنين‏,‏ والمجلس يهيب بجميع المواطنين التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها‏.‏ وذكر البيان أن المجلس وافق علي اصدار مرسوم بقانون بمكافحة أعمال البلطجة والترويع وتطبيق العقوبات الورادة فيه علي مرتكبي هذه الأفعال التي شاعت بالمجتمع مؤخرا‏.‏ وأضاف البيان أن المجلس يؤكد علي ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والشرطية بصفة خاصة‏,‏ ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بعقوبة الجناية المنصوص عليها في قانون العقوبات‏.‏ وينوه المجلس علي أن القانون يوفر للقائمين علي هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء داخل منشآتهم‏.‏ ويؤكد المجلس علي حق النيابة العامة ورجال القضاء في التفتيش علي الأماكن المشتبه في احتجاز أو اعتقال أفراد فيها وواجبهم في اتخاذ جميع التدابير التي كفلها القانون للافراج عنهم ومعاقبة من احتجزهم بدون وجه حق‏.‏ كما يؤكد علي التطبيق الصارم للقوانين والتشريعات التي تجرم الاعتداء علي دور العبادة وحرمة الأديان‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل