النيابة العامة تعلن عن تحقيقات موسعة في أحداث أطفيح ومنشأة ناصر والدويقة

- Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; أعلن المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن النيابة فتحت تحقيقات موسعة في الاشتباكات الطائفية التي شهدتها قرية صول بأطفيح مؤخرًا، مشيرًا إلى أن النيابة استمعت إلى أقوال مأمور مركز شرطة أطفيح وضابط المباحث، وأنها تواصل استكمال التحقيق بسؤال أي من الشهود أو المتهمين حال تقديمهم لها من أجهزة الشرطة.وقال المستشار السعيد، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء: إن الوقائع تعود إلى مساء أمس الثلاثاء عندما ورد للنيابة العامة محضر من الشرطة، تضمن أن سبب الأحداث التي وقعت بقرية صول بأطفيح سببها خلافات سابقة بين أهالي القرية منذ عام 1999 أدت إلى توتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فيها.وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن تلك الخلافات كانت تتجدد على فترات مختلفة، آخرها كان أول من أمس الاثنين، بسبب علاقة بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة اشتعلت على أثرها حالة الاحتقان، وترتب عليها وقوع اشتباكات انتهت بقتل والد الفتاة وأحد أهالي القرية من المسلمين، فقام على أثرها التجمهر الذي نتج عنه إحراق الكنيسة وهدمها. مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية حالت دون قيام الشرطة بالمعاينة، وتحديد الأشخاص مرتكبي واقعتي الحريق والهدم.كذلك فتح تحقيقات موسعة عن أحداث منشأة ناصر والدويقة، وأشار المستشار السعيد إلى أن فريقا من محققي النيابة العامة انتقل على الفور إلى المناطق المذكورة، فور تلقي النيابة بلاغ القوات المسلحة بأحداث التجمهر والاشتباكات الطائفية، وذلك للوقوف على حقيقة الأحداث وإجراء المعاينة اللازمة لجميع الأماكن والسيارات التي تعرضت للحرق والإتلاف، مشيرا إلى أن النيابة قررت ندب مصلحة الأدلة الجنائية لموافاتها بالتقارير الفنية اللازمة في هذا الشأن.وذكر المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن بلاغ القوات المسلحة الذي تلقته النيابة صباح اليوم أشار إلى أن أعدادا كبيرة من المواطنين (مسلمون ومسيحيون) قاموا بالتجمهر مساء أمس الثلاثاء بمناطق المقطم والدويقة ومنشأة ناصر، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الموسعة في تلك الأحداث بسؤال المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهم، ومحدثها، وأنها (أي النيابة) أمرت بتحديد مرتكبي هذه الجرائم لاستجوابهم عند ضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة.