كيف كان "الأمن" بمصر يجند إسلاميين؟

الجزيرة نت-القاهرة تثبت الوثائق التي تسربت من مقار جهاز أمن الدولة في مصر، أن هذا الجهاز كان مهتما بأمن الرئيس لا بأمن الدولة، ولذلك كان يتعامل مع الخصم اللدود للحاكم وهو الجماعات الإسلامية على أنه عدو للدولة.وأمعن هذا الجهاز في مطاردة واعتقال أفراد الجماعات الإسلامية باستخدام جميع الوسائل، ومنها تجنيد عملاء من بينهم لأجل إضعاف شوكتهم، كما أن استهداف بعض الأشخاص تم لمجرد الاشتباه في كونهم أعضاء بهذه الجماعات.وجاءت أحدث الأدلة على ذلك عبر وثيقة تسربت من مقر أمن الدولة في الدقي وسلمها للجزيرة نت أحد المصريين، حيث تشرح كيف كان الضغط يتم على المفرج عنهم من أعضاء الجماعات الإسلامية للتجسس على زملائهم.وحسب ما جاء فيها "ضمن خطة الإدارة لتحديث العمل توصلا لأي معلومات حول عناصر الجماعة الإسلامية الحالية، وبناء على ما تم خلال اللقاء الذي  عقد بسجن طرة مع المحكوم عليه".فالوثيقة إذن تتحدث عن عضو محكوم عليه وقدم التماسا للإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته، في حين يسعى جهاز أمن الدولة لتجنيده كعميل لحسابه في صفوف الجماعات الإسلامية، ولذلك تقول الوثيقة "إنه محكوم عليه بالسجن خمس سنوات.. ولأنه أبدى استعداده للتعاون مع الجهاز في كشف حركة عناصر النشاط المتطرف، فقد تم وضع خطة تشغيل للمذكور في إطار تأكيد مصداقيته وتعاونه مع الإدارة عقب الإفراج عنه، لكشف حركة النشاط المتطرف".وتتضمن الخطة -بحسب الوثيقة- "التنسيق مع المذكور لإيداعه بأحد السجون المودع بها عناصر الجماعة الإسلامية (فئة أ)، سواء سجن الفيوم شديد الحراسة أو سجن أبو زعبل، على أن يقضي فترة تقارب الشهرين بأي منهما".وتضيف "يحاول المذكور خلال وجوده بأي من السجنين الربط مع عناصر الجماعة الإسلامية بالداخل دون الاتصال بضابط أمن الدولة بالسجن أو التأمين.. مع قيامه بإيهام العناصر المتواجدة بالسجن بسعي أسرته إلى إخلاء سبيله من خلال أحد أقاربه العاملين بسكرتارية المحكمة الدستورية العليا، وذلك في محاولة للحصول على تكليف في حالة الإفراج عنه.. ويتم عقب الإفراج عنه عقد لقاء معه للوقوف على ما توصل إليه، والعرض على ضوء ذلك بالخطة المستقبلية".والتكليف المقصود هنا هو توريط زملائه في طلب إنجاز مهمة محددة منه عند خروجه، وبالتالي معرفة طبيعة هذه المهام، وكيف يفكر كل عضو من أعضاء الجماعة. وثيقة تتضمن خطة لتجنيد أحد الإسلاميين (الجزيرة نت) تعويضوفي المقابل، تتحدث وثيقة أخرى عن عضو بالجماعة الإسلامية بعد الإفراج عنه، حصل على حكم قضائي من مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته بإلزامه بأن يؤدي إليه 21 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله لمدة سبع سنوات، وهو الحكم الذي ضربت به وزارة الداخلية والجهاز عرض الحائط.أما لإطلاق سراح أحدهم فلا بد أن يبدي استعداده -حسب الوثائق- لتقديم إقرار توبة، مع "استقطاب من يصلح منهم للتعاون مع الإدارة"، بحسب وثيقة أخرى. وبعد إطلاق سراحه -تقول وثيقة ثالثة- "لابد من مراقبته".وهذه شهادة عن أحدهم بعد خروجه إلى الحياة العادية تبين كيف يعيش، حسب شروط أمن الدولة، فهو "يؤدي الصلاة حاليا بمسجد (...) وهو محل متابعة، ويتلقى دورة تدريبية لمحاولة إيجاد فرصة عمل لتحسين أحواله المادية، ويتردد على الإدارة بصفة منتظمة". أما صاحب التوقيع على هذه الوثيقة فكان "رئيس مجموعة مكافحة النشاط المتطرف".