المحتوى الرئيسى

نهاد أبوالقمصان: هناك تجاهل وابعاد للنساء منذ تخلى مبارك عن الحكم

03/09 19:48

كتب – سامي مجدي: أكدت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن هناك تجاهل متعمد للنساء، بعد تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.ودللت أبو القمصان على كلامها - خلال مقابلة لها مع فضائية ''يورونيوز'' يوم الأربعاء – بقولها إنه ''بعد أن كانت المرأة موجودة بقوة في ميادين الثورة، نرى اليوم لجانً تخلو من النساء، مثل لجنة صياغة الدستور التي تغلب عليها ميول الإسلام السياسي''.وأوضحت الناشطة النسائية أن اللجنة بها عضواً من جماعة الإخوان المسلمين ورئيسها كاتب معروف بميوله الإسلامية، في إشارة إلى المستشار طارق البشري.وكان المركز المصري لحقوق المرأة قد اصدر بياناً سجل فيه اعتراضه على عدد من المواد الدستورية والتي طرحت للنقاش، ومن أهمها المادة 75 من الدستور، التي – حسب قول البيان – أنها صدرت بصياغات أدت إلى العديد من التأويلات في صفوف المجتمع، موضحاً أن هذه المادة، التي تحدد شروط الترشح للرئاسة، وضعت شرطاً بألا يكون من يتقدم لانتخابات الرئاسة متزوجاً من ''أجنبية''، بما يعني أنها امرأة، بما يؤكد أن المرشح لابد أن يكون رجلاً.وعبرت أبو القمصان عن تخوف المركز من أن ''تكون معركة الإخوان المسلمين المقبلة حول منصب الرئاسة، في عدم جواز تولي القبطي ولا المرأة رئاسة الجمهورية''، ملفتةً إلى أنه في الوقت الذي بات قرار النساء بأيديهن، وأصبحت لهن قوة في الشارع، يتم تعمد تجاهلهن وإبعادهن داخل غرف صنع القرار. وأكدت الناشطة الحقوقية أن الخطوة التالية للاعتراض على التعديلات الدستورية هي ''الخروج في مسيرات احتجاجية لميدان التحرير، للمطالبة بمشاركة النساء في عملية صنع القرار، حيث لا ديمقراطية دون مشاركة النساء ولا مشاركة النساء دون مناخ ديمقراطي حقيقي''.ورداً عن سؤال بشأن توقيت المطالبة بحقوق المرأة، في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها البلد، قالت ''نحن نحن لا ندري متى سيكون الوقت المناسب للمطالبة بمشاركة المرأة، إذا لم تشارك بالبناء الدستوري للوطن؟''.وأوضحت أن المسعى هو الربط بين الديمقراطية ومشاركة النساء، محذرة من إعادة انتاج النظام السياسي والاجتماعي القديم الذي وضع مصر تحت الاضطهاد والاستعباد لفترات طويلة''، على حد قولها. ولفتت المحامية والناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان إلى أن رد فعل الشارع المصري تجاه التعديلات الدستورية كان عظيماً، لان الكل أجمع على عدم ارتياح لهذه التعديلات فيما يتعلق بالمرأة''.وأضافت أن هناك قطاعات عريضة ترى أن من حق المرأة كمواطن عدم التمييز ضدها، بصرف النظر عن تطبيق هذا الحق عن جاهزية المجتمع المصرية لاختيار رئيسة سيدة، أو عن جاهزية النساء عن تقديم مرشحات منهم، لكن الأساس أن نحترم مبدأ المساوة بين المواطنين لان هذه الثورة جاءت بمبادئ أهمها العدالة والكرامة الانسانية والمساوة''.اقرأ أيضا:مؤسسة حقوقية: التعديلات الدستورية المطروحة لم ترق لطموحات الشباب

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل