المحتوى الرئيسى

الحكومة المصرية تبحث في اجتماعها الاول الوضع الامني والاقتصاد

03/09 18:08

القاهرة (رويترز) - عقدت الحكومة المصرية الجديدة التي يرأسها عصام شرف اجتماعها الاول يوم الاربعاء وعلى جدول أعمالها اعادة الامن الى الشوارع واحياء الاقتصاد بعد احتجاجات الغضب التي أدت الى تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه.وقال شرف الذي شغل المنصب بعد اقصاء المسؤولين المرتبطين بمبارك في الحكومة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد شفيق يوم الاثنين انه سيعمل من أجل أن يقف الاقتصاد على قدميه بعد الاحتجاجات والاضطراب السياسي الذي صاحبها.وقالت مصادر حكومية ان الحكومة قطعت الاجتماع وان رئيسها ونائبه يحيى الجمل وعشرة وزراء توجهوا لعقد اجتماع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي كان مبارك نقل اليه سلطاته الرئاسية.ولم تدل المصادر بتفاصيل.وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي ان الحكومة وافقت على نقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة الى رئيس الوزراء.وأضاف أنها وافقت أيضا على نقل تبعية هيئة السلع التموينية وهيئة تحكيم واختبارات القطن ومصلحة التسجيل التجاري وجهاز حماية المستهلك ومصلحة التمغة والموازين الى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية.ويقول محللون ان الحكومة الجديدة يتعين عليها أن تحقق انجازات للوفاء بتطلعات الطبقة العاملة التي قوتها الاحتجاجات وأن تعيد دوران عجلة الاقتصاد الذي أضير من أسابيع الاحتجاجات.وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن جدول أعمال الاجتماع تضمن بحث وسائل اعادة دخول الاستثمار الاجنبي البلاد وعودة السائحين وفتح كثير من الجامعات والمدارس التي لا تزال مغلقة.وحتى الاربعاء يوجد تردد بين كثيرين من رجال الشرطة في العودة الى أعمالهم خشية تعرضهم لهجمات نشطاء ومواطنين لا يزالون غاضبين من محاولة الشرطة قمع الاحتجاجات بالقوة مما ادى الى مقتل نحو 385 شخصا.وفي غياب رجال الشرطة يشكو مصريون من تعرضهم لارهاب وهجمات خارجين على القانون يقومون بأعمال سرقة أموال وسطو على عقارات واقتحام مدارس.ويطالبون الجيش بفرض عقوبات أشد على الخارجين على القانون.ووافقت الحكومة خلال اجتماعها على مشروع مرسوم بقانون يرفع عقوبة البلطجة الى الاعدام في حالة التسبب في الوفاة.وقال المتحدث باسم الحكومة ان مشروع المرسوم "يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات باضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة."وأضاف "تم تغليظ العقوبة بمضاعفة مدة السجن وصولا للحكم بالاعدام في حالة التسبب في الوفاة."وقال وزير الداخلية الجديد اللواء منصور عيسوي ان الاولوية القصوى له في المنصب هي اعادة نشر رجال الشرطة في البلاد. وأضاف أنه يبحث الان خطة لاعادة هيكلة مباحث أمن الدولة لرد الثقة الشعبية اليها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل