أمن الدولة 00 وأمن المواطن بقلم:د.عبد العزيز أبو مندور

أمن الدولة 00 وأمن المواطن 00 ! ـــــــــــــــــــــ دكتور / عبد العزيز أبو مندور 000 أشد ما حز فى نفوس المصريين بعدما ظهرت تباشير نجاح ثورة 25 من يناير 2011م كانت فضيحة وثائق جهاز أمن الدولة المصري ، فبعدما كادت الفرحة تنتاب المصريين بسبب تخلصهم من كابوس النظام السابق الفاسد برئيسه ومرؤوسيه وشلة اللصوص سراق الحياة من رجال المال وعصابات الحزب الوطني وأذيال النظام الفاسد فى الصحافة والإعلام . وأعجب العجب أنهم لم يكتفوا بممارسة تجسسهم على المصريين البسطاء ، فقد كشف عن وثائق تدل على تجسس أمن الدولة على القوات المسلحة نفسها00 ؟! أما علة ذلك ، ولمصلحة من ذلك ؟ ، فلا أحد يستطيع أن يقوله إلا خبراء الجاسوسية فى جهاز أمن الدولة 00 ! الواقع أننا فى مصر الآن بين فكي الرحى : 1- رحى البلطجة والهاربين من سجون مصر بعد فضيحة الشرطة وانسحابها من الشارع المصري حتى بات أمن مصر الداخلي فى خطر ، فلم يعد يأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأعمالهم. 2- خيانة جهاز أمن الدولة وتعاونه مع النظام الفاسد فى التجسس على مصر والمصريين ، وتآمره مع فلول النظام السابق الفاسد ورؤس الحزب الوطني الفاشل فى ترويع المصريين وتعطيل مصالحهم ، بل وتهديدهم فى أعز ما يملكون ، ناهيك عن تعريضهم أمن مصر الخارجي للخطر. ومن هنا نقول : إن بقاء مباحث أمن الدولة بعد ثورة 25 من يناير 2011م يعنى باختصار إهدار جميع التضحيات التى بذلت من أجل التغيير الشامل ، فقد اختصر هذا الجهاز مهامه فى قتل الشرفاء وسحق أصحاب الكفاءات ، وتدمير النقابات ، وإضعاف الأحزاب ، بل وتجنيد بعضها أو بعضا من أعضائها ضد البعض الآخر 00 ! إن ما يطالب به المصريون الآن ويريدونه كوظيفة الوقت لكل من المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف هو تحديد اختصاصات أمن الدولة . ولا شك أن من أخص مهام جهاز أمن الدولة هو حماية استقلال مصر وحماية أمنها الخارجي ، بل هو الاختصاص الأول والمهمة العظمى التى تعمل على إنجاحها يدا بيد مع وزارة الخارجية والجيش ، فأمن مصر القومي وحمايتها ممن يعتدون على أمنها من هنا أو هناك سواء كان عدوا محاربا أو صديقا جاهلا 00 هذا هو الوجه المقبول والمعقول والضروري لوجود وأهمية جهاز أمن الدولة ، فلا أحد يطالب بإلغاء أمن الدولة من هذا الوجه المقبول والمطلوب بل والمفروض ، فذلك واجبه ، فإن فرط فى هذا الواجب يحق للدولة بمؤسساتها المختلفة أن تقدمه للمحاكمة العادلة بتهمة خيانة الأمانة و التفريط فى واجبه فى حماية حق مصر الوطن والمواطن ، فلا أقل من الحكم بأقصى عقوبة فى القانون المصري لمن أدين بالخيانة العظمى . أما أن يترك أمن الدولة مهامه وواجباته الأساسية التى أنشئ ووجد من أجلها ، فيترك واجبه لمهمة أخرى ليست من اختصاصاته كأن يتدخل فى شئون الناس داخليا كما هو مشهور عنه منذ ثلاثين سنة أو أكثر ، فذاك أمر مذموم لا يقبله المصريون من أهل العزة والكرامة ، فلا يحق لأحد من جهاز الأمن أن يمارس شيئا ليس من مهامه كتدخله فى الترشيحات للوظائف العليا والصغرى حتى فى التعينات ووظائف الحكومة ومشروعات الناس الاقتصادية والاجتماعية 000 ، ناهيك عن أخذ الرشوة والوساطة فى تعيين من لا يستحق من أبناء اللصوص والبلطجية وتجار الممنوعات الشرعية والقانونية فى الشرطة والنيابة العامة والمراكز الإعلامية المرموقة !00 ولا أخبرك عن زوار الفجر والتهجم على حرمة البيوت ، وجرائم الكمائن التى ينصبونها فى الطريق العام وما يرتكبونه من إهانات لكبار السن والنساء 00 أن يظل جهاز أمن الدولة كما كان قبل 25 من يناير 2011م ، فيبيح لنفسه أن يتدخل فى كل شيء مما ليس من مهامه المعلومة فى الدستور والقانون ، فلا بــــــد من إلغائــــــــــــــــه 00000 ليس فقـــــــــط إلغــــــاء قانوني ونظري ورسمي ، بل معاقبة كل من يحجر على حرية الناس فى العمل والرأى والهجرة والسفر والتنقل فى بلاده بحـــــــــــرية تامــــة ، فمصر بلدنا جميعا ، فلا يحق لأحد أن يمنعنا من حرية الحركة والعمل فى شتى مجالات الحياة ، فهل يعقل أن يحجر علينا التنقل فى بلادنا ، فلا يستطيع المصري البسيط أن يدخل سيناء مثلا ولا شرم الشيخ فى حين أن اليهود الصهاينة يقتحمونها ويخترقون حرمة مصر فى أى وقت بلا تأشيرة ولا إذن مسبق 00 ؟ ! وعموما ، نقول : يجب على الدولة إعادة إعداد جهاز أمن الدولة وتأسيسه على احترام سيادة القانون والدستور ووتعليمهم مقاصد الشريعة الخمسة وأن من مهامهم وهم يحافظون على أمن مصر القومي تكون الغاية من تلك المهمة السامية تحقيق الغايات العليا التى حصرتها الشريعة فى المقاصد الخمسة ، حرمة النفس والمال والعرض والأرض والدين ، وإلا فلا فائدة ترتجى من وراء كل ما بذلته ثورة مصر الكبرى من تضحيات ، فلن يجدوا واحدا من المصريين يقرهم على مخالفاتهم ، فلا يقرهم عليها الدستور المصري الذى يعد بابه الأول من أعظم الأبواب حماية للحريات وكرامة الإنسان وحقوقه - ليس فى الدستور المصري فقط ، بل لا يوجد له نظير فى دساتير العالم أجمع. ( وعلى الله قصد السبيل ) ***** دكتور / عبد العزيز أبو مندور [email protected]