قيادات وفدية تدعو ضد الاستفتاء على (التعديلات الدستورية)

خالد عبد الرسول -  سكرتير مساعد الوفد حسين منصور Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  مع بدء العد التنازلي على موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 من الشهر الحالي، تصاعدت الدعوات داخل حزب الوفد إلى المطالبة بإلغاء الاستفتاء، والدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.ودعت قيادات بحزب الوفد أعضاء وشباب الحزب إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير، تحت شعارات ولافتات تطالب بوقف الاستفتاء على التعديلات الدستورية المحدودة التي أعدتها اللجنة المكلفة بذلك، برئاسة المستشار طارق البشري، والمتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وقال سكرتير مساعد الوفد، حسين منصور، إنه إلى جانب قصر المدة وعدم دراية عموم المصريين بموعد هذا الاستفتاء أو طبيعته فإن التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها ما هي إلا ترقيع معيب لدستور 1971 الشديد السوء، على حد قوله.وأضاف موضحا: "التعديلات على نفس الدستور تجعلنا عرضة للاختطاف من جانب رئيس قد يستغل السلطات الواسعة التي يمنحها له هذا الدستور، لا سيما أن تعديل المادة 189 لم يحدد جدولا زمنيا لوضع دستور جديد، مما يجعل الوطن كله وثورته وشهدائه في ظل مراهنة قد تكون خاسرة".لذلك فإن الرأي الأسلم يبدو في انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لجمهورية برلمانية ديمقراطية، تدعم المواطنة والدولة المدنية العادلة، بدلا من الخوض في المتاهات والأنفاق المظلمة لدستور 1971.وهو ما يؤيده أيضا منسق وفديون ضد التزوير وعضو ائتلاف شباب الثورة، محمد صلاح الشيخ، الذي يبدي رفضه للهندسة المعمول بها الآن للمرحلة الانتقالية، قائلا: سنطلب إلغاء الاستفتاء وإصدار إعلان دستوري مؤقت، لحين وضع دستور جديد، وإذا لم تتم الاستجابة لذلك سندعو المواطنين إلى التصويت بالرفض.وقال الشيخ، إنه بالرغم من المميزات النسبية التي تنطوي عليها هذه التعديلات فيما يتعلق بالإشراف القضائي والتصدي للتزوير، إلا أنها تبدو أشبه بقنبلة موقوتة قد تفجر الأوضاع كلها، لا سيما مع ما تنص عليه حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، مع ما قد يكتنف ذلك من صعوبات ومحاذير أمنية وسياسية.