قضاة النقض يطالبون بإعادة إسناد الفصل فى صحة عضوية ''الشعب'' إليهم

القاهرة -أ ش أأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس المحكمة ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أن مقتضيات الصالح العام تستوجب ضرورة إعادة النظر فى مشروع تعديل المادة 93 من الدستور فيما تضمنه من إسناد الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.وطالبت الجمعية بإعادة إسناد اختصاص الفصل فى الطعون على عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض، مشيرة إلى أن الدستور القائم اختصها منذ عام 1971 وعلى مدى 40 عاما بالتحقيق فى الطعون المقدمة فى صحة تلك العضوية، إلى جانب أنها اختصت بالفصل فيها فى مراحل سابقة على هذا الدستور.وأشارت محكمة النقض ، فى بيان لها الأربعاء، إلى أنه ينبغي مراعاة ما اكتسبه قضاة المحكمة من خبرة متراكمة وتمرس طويل فى هذا الشأن، فضلا عن أن التعديل يعتبر سلبا لاختصاص دستوري مقرر لمحكمة النقض دون مبرر مقبول.وقررت الجمعية العمومية للمحكمة تشكيل لجنة قضائية بمعرفة مجلس القضاء الأعلى، تمثل رجال القضاء والنيابة العامة لإعداد مشروع تعديل على بعض أحكام قانون السلطة القضائية، استكمالا لاستقلال القضاء والقضاة، يستهدف فى المقام الأول نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى، وإسناد صلاحيات وزير العدل المقررة فى هذا القانون فيما يتعلق بشئون القضاة والنيابة العامة إلى هذا المجلس.اقرأ ايضا:أحزاب المعارضة تطالب بإعداد دستور جديد للبلاد