المحتوى الرئيسى

حمدي السيد: لن أترك الحزب الوطني وأطالب بتغيير اسمه وإعادة هيكلته

03/09 16:32

  قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، إنه سيترشح لعضوية مجلس الشعب إذا ما تم الانتخاب بالقوائم النسبية بمرافقة الإشراف القضائي لضمان نزاهة الانتخابات. وأكد السيد أن عضويته في الحزب الوطني سوف تستمر، موضحاً :«إيماني بالانتماء إلى حزب سياسي أمر مطلق»، مشدداً على ضرورة تطيهر الحزب من العناصر الفاسدة لاستعادة الجماهير الثقة في سياساته، فضلاً عن إعادة  هيكلته  بعد أن أدت الثورة إلى انهيار معظم قياداته على حد قوله. وأكد السيد، ضرورة أن يسعى الحزب الوطني لتغير اسمه وهيلكته، وأن «يقدم أفضل ما لديه بعيداً عن سياسية أحمد عز (اللعينه) والتي مثلت هذا الوباء والذي أفسد الحياة الانتخابية بالتزوير والأمور غير  المقبولة». وطالب بأن تكون انتخابات مجلس الشعب ببطاقة الرقم القومي، وتحت إشراف قضائي  بالقائمة النسبية، لافتاً إلى أنه لا أمل في تشكيل برلمان نزيه إلا بتمثيل جميع الأحزاب، وأن يختار  كل حزب شخصيات لها وزن،  وأن يكون برلمان جيد . وطالب السيد بعقد انتخابات نيابيه تمهيداً لانتخابات الرئاسة، وأكد أنه لابد من التحرك بسرعه شديده، وأنهم في حاجة  لسجلات أو قيد في الجدوال الانتخابيه  للأحزاب حتى نضمن تمثيل جدي للانتخابات، مطالباً بالغاء قانون الأحزاب وتمثيل أحزاب جديدة، وإنشاء حزب للإخوان المسلمين وحزب لمجموعة 25 يناير. وطالب الأحزاب الأخرى بسرعة  التحرك وتنظيم نفسها، وتشجيع الشباب من خلالها على المشاركة السياسية  والتشجيع على  انتخابهم، وعن التعديلات الدستورية ، قال السيد «لابد أن يكون رئيس الجمهورية منتخب، وأن تقلل فترة رئاسته  ويتم تشكيل أربع أو خمسة أحزاب كبار تمثل  الشعب  تكون أحزاب قويه  مكونه من شخصيات قويه».  وأعرب السيد عن رفضه الاستفتاء على الدستور، قائلاً «إنه يرفض أن يتم على عجل وبهذه السرعه  بدون أن يستغرق وقتاً كافياً من المناقشه وإبداء الملاحظات عليه»، موضحاً أن ماتم من تعديلات بحسب ماذكر له، مجرد تعديلات مؤقته، بالإضافه إلى أنه سيتم تشكيل لجنه لإعادة صياغة  دستور جديد.  وقال لابد أن يتم تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، لافتاً إلى اعتراض الكثير على الجزئية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وخاصة الجزء الخاص بالجنسية والذي يقصد من خلاله تحجيم بعض الأسماء المطروحة على الساحة من الترشيح للرئاسة. وطالب السيد بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت  يضم من خلاله مدنيين وآخر عسكري  يتولى إعداد وتعديل الدستور، وأن يتم نظر الطعون من خلال محكمة النقض وليس المحكمة الدستورية لكون الطعن من اختصاص محكمة النقض  وليس المحكمة الدستورية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل