القروض الزراعية للمزارعين .. إنقاذ .. أم هلاك بقلم المحامي علي ابوحبله

القروض الزراعية للمزارعين ........ إنقاذ .... أم هلاك بقلم المحامي علي ابوحبله حسب ما يتم تداوله والترويج له أن هناك ما قيمته ستة مليون دولار من اجل تقديمها قروض للمزارعين وذلك من اجل مساعدتهم في التنمية الزراعية وإقامة منشات زراعيه وتربيه ثروة حيوانيه ، وما لفت النظر أن بعضا من الجمعيات التعاونية قامت بالترويج لهذه القروض وأصبح القائمين على هذه الجمعيات التعاونية يروجون لمثل هذه القروض وقد عقدت ورشات عمل وندوات في بعض الجمعيات التعاونية للترويج للقروض الزراعية ومع أن ذلك مخالف لقانون ومبادئ التعاون لان تلك القروض تتنافى وما تنص عليه مبادئ التعاون لان نظام المرابحة وضمن الشروط والبرنامج المعد لهذه القروض تثقل من كاهل المزارع وتزيد من الأعباء المفروضة عليه وتجعله عاجزا في المستقبل من تسديد مديونيته التي قدمت لهذا المزارع كقرض على نظام المرابحة وفق النظام الإسلامي وفي قرائه بسيطة لكيفية تسلسل اخذ القرض يقوم المزارع بإعداد دراسة جدوى اقتصاديه تتكلف ما لا يقل عن مائة شيقل لقرض قيمته عشرة آلاف دولار وعند تقديم الطلب للحصول على هذا القرض يدفع المقترض الزراعي خمسون دولار مقابل تقديم الطلب وبعد الموافقة على الطلب يتقدم المقترض من خلال الجهة المانحة بطلب لدائرة التنفيذ لتسجيل القرض كقضية تنفيذيه وتكلف المقترض ما قيمته مائتان وخمسون دولار تقريبا كأتعاب محاماة ورسوم تنفيذ وطوابع وغيرها وجميعها على المقترض وليحصل المقترض على قيمة القرض البالغة عشرة آلاف دولار وتسجل بالقضية الاجرائيه ما يقارب اثني عشر ألف دولار مع الفوائد وحين يستلم الشيك يستلم شيك بمقدار تسعة آلاف وخمسمائة وتسعون دولار بعد خصم الرسوم الاداريه ورسوم المرابحة وطبقا للحساب فان القيمة الفعلية للقرض هي ما يقارب سبعة آلاف وثلاثمائة دولار ما يعني أن المزارع وبدلا من التسهيل عليه والتخفيف عنه وبهذه القروض تزيد من أعبائه وتجعله عاجزا فيما لو تعثر موسم واحد من مواسم زراعته خاصة وان مزارعنا الفلسطيني يعيش أوضاعا اقتصاديه مأساويه بنتيجة انعدام توفير الحماية لهذا المزارع لغياب قانون حماية المزارع وحماية محصوله الزراعي وتوفير الأسواق الملائمة والمناسبة لتسويق منتجاته والتي في اغلب الأحيان تباع بأقل من التكلفة إضافة لانعدام الوسائل الصناعية التي بمقدورها شراء فائض الإنتاج أو تفريزه ما يعني أن المزارع يعيش وضعا صعبا بنتيجة التأويلات والتخمينات لما سيكون عليه الموسم الزراعي ولما كان القطاع الزراعي يشكل عمادة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وركيزته ولما كان على الجهات المعنية الاهتمام بهذا القطاع الزراعي الذي تشكل قاعدته الأرض والتي هي سبب الصراع مع إسرائيل فكان الأجدر بكل الجهات المعنية أن تقوم بإعداد الدراسات للتوفير على هذا المزارع وبحث كافة الوسائل التي تمكن المزارع من استغلال أرضه وزراعتها من خلال تقديم كافة التسهيلات التي من شانها دعم صموده وتطوير زراعته ومنتجاته الزراعية وتنوعها وللأسف فان القطاع التعاوني الذي يشكل عمادة هذا القطاع ولربما يكون رافعه لهذا القطاع فان هناك جهل لدى القائمين عليه ولو كان غير ذلك لما كان الترويج لهذه القروض التي تثقل من كاهل هذا المزارع وتزيد من أعبائه وكان الأجدر بالقائمين على هذه الجمعيات والاتحادات وكما سبق وان أوضحنا لان تتبنى وتطالب بإنشاء البنك التعاوني الزراعي وكان الأجدر أن تقدم تلك القروض الزراعية عبر برنامج التوفير والتسليف والذي هو جزء من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية وهذا من شانه تفعيل التوفير والتسليف وحض العضو في الجمعيات للمشاركة الفاعلة ضمن هذا البرنامج الذي يستطيع ومن خلاله الاستفادة من القرض الزراعي وبنسبة خدمات ميسره بدلا من تلك المرابحة الباهظة ونسبة العمولة الكبيرة وباليقين فإننا ومن واقع ما نلمسه وندرسه على ارض الواقع فان مزارعينا يعانون الكثير ومزارعينا يكابدون الشقاء وهم بحاجه ماسه لمن يقدم لهم العون وليس من يقدم لهم القروض بتلك الفوائد الباهظة والتي في محصلتها إما العجز عن الدفع فمصيره السجن أو بيع الأرض ونحن بحاجه لهذه الأرض وبحاجه لهذا المزارع الذي يحافظ على الأرض وما نتمناه بسرعة توفير البنك التعاوني وتشجيع برنامج التوفير والتسليف من خلال الاهتمام بالعمل التعاوني ومن خلال التخلص من هذا البرستيج الذي يظن البعض أن العمل بالتعاونيات يمنحهم وضعا معينا لأننا أحوج ما نكون اليوم لتعاونيين قادرون وفاعلون وليس جاهلون بأعمال التعاون بهذا نقف إلى جانب المزارع وبهذا نخفف عن كاهل المزارع ونعمل على إنقاذه بدلا من هلاكه