المحتوى الرئيسى

في أولي جلسات محاكمة المغربي وفضلي ومنصور والإماراتي الهارب.. تاجيل نظر القضية لجلسة‏3‏ أبريل

03/09 15:31

متابعة‏:‏علي محمد علي: في سلسلة قضايا الفساد وإهدار المال العام والتربح‏,‏ المتهم فيها وزراء ومسئولون بالدولة ورجال أعمال‏,‏ بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلسات محاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورجلي الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف‏,‏ وياسين منصور لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام وتمكين الغير من منافع مالية‏.‏ عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين محمد مجدي البتيتي وعبدالغفار جادالله وسكرتارية رفاعي فهمي ومحمد سباعي‏.‏ بدأت الجلسة في الساعة العاشرة و‏02‏ دقيقة‏,‏ دخل المتهمون قفص الاتهام قبل صعود هيئة المحكمة للمنصة‏,‏ فوجيء رئيس المحكمة بوجود حائط بشري من أفراد الأمن أمام قفص الاتهام فطلب منهم علي الفور الابتعاد عنه لرؤية المتهمين والتمكن من سؤالهم‏,‏ ثم بدأ رئيس المحكمة بالنداء علي أسماء المتهمين وأعلن أحمد المغربي عن حضوره قائلا موجود يافندم‏,‏ وكذلك محمد عهدي فضلي وتبين عدم حضور رجل الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي‏,‏ ثم أثبتت هيئة الدفاع بالحق المدني حضورهم وعلي رأسهم الدكتور عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القانونية العامة لانقاذ مصر من الفساد التابعة لنقابة المحامين والذي حاول تقديم طلباته للمحكمة في أثناء تسجيل حضوره‏,‏ وطلب منه رئيس المحكمة التمهل حتي بدء المرافعة‏,‏ ثم أثبت فريق الدفاع عن المتهمين حضورهم وهو المكون من د‏.‏ عبدالرءوف مهدي وحسين عبدالسلام وياسر جمال الدين ومحمد بيبرس عن بهاء الدين أبوشقة ود‏.‏ محمد بهاء أبوشقة‏,‏ وطالب المدعون بالحق المدني بالانضمام للنيابة في تطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين طبقا لنصوص القانون‏,‏ وطلب تعويض مادي وصل الي‏082‏ مليون جنيه لصالح شهداء ثورة‏52‏ يناير والمصابين‏,‏ وطالب أحدهم من رئيس المحكمة أن تكون الجلسة معلنا عنها إعلاميا علي أساس أن هذه الواقعة هي ملك الشعب وللتاريخ‏,‏ ويحق لكل مواطن مصري أن يشاهد جلساتها عبر التلفاز حتي يتسني لكل مواطن أن يراقب ما يحدث في محاكمة من ائتمنهم علي أمواله وعرضه وقاموا بنهبه‏,‏ وأكد أعضاء هيئة الدفاع بالحق المدني أنهم تقدموا بطلب مكتوب للمستشار سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلي ولم يتم البت فيه وهنا رد رئيس المحكمة قائلا‏:‏ ساعدونا أن يؤدي القاضي الطبيعي عمله فنحن في محاكمة عادلة وليس مسرحا فنيا‏.‏ ثم طلب رئيس المحكمة من النيابة تلاوة قرار الاحالة الذي أكد فيه ممثل النيابة أن المتهمين يواجهون تهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والاضرار العمدي بالأموال العامة‏,‏ حيث أكدت التحقيقات أن أحمد المغربي وزير الاسكان السابق قام بصفته بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها‏311‏ فدانا مملوكة للدولة بمحافظة‏6‏ أكتوبر الي شركة أخبار اليوم للاستثمار‏,‏ وأشارت التحقيقات الي أن البيع جاء بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الاسكان قبل سداد ثمنها‏,‏ أو اقامة المشروع المحدد في التخصيص ليمكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الي شركة أخري استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم مما حقق له وللشركة المشترية ربحا يفوق مبلغ‏951‏ مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد علي‏272‏ مليون جنيه يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة أخبار اليوم ثمنا لها‏,‏ وأن تحقيقات النيابة كشفت أيضا أن باقي المتهمين اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة‏.‏ ثم طرحت المحكمة عدة أسئلة علي المتهمين وهم داخل قفص الاتهام أولا‏,‏ وجهت سؤالا للمغربي‏:‏ هل قمت ببيع الـ‏311‏ فدانا لأخبار اليوم‏,‏ فرد قائلا‏:‏ لم يحدث‏,‏ وأضاف أنه لم يقم بالبيع أساسا وأن كل ما قام به هو تعديل عقد كان مبرما منذ عام‏.1998‏ ثم طرحت سؤالا آخر‏:‏ هل كنت تعلم أن الشركة التي اشترت قطعة الأرض من مؤسسة أخبار اليوم هي شركة بالم هيلز التي تشترك أنت وياسين منصور في ملكيتها‏,‏ أنكر علمه بواقعة البيع هذه‏.‏ وانتقلت المحكمة بالأسئلة الي عهدي فضلي وقالت له هل بعت الأرض التي حصلت عليها من جهاز التعاونيات لبناء مساكن لموظفي المؤسسة والتي كان من المفترض أن تعيدها لنفس الجهة اذا لم تتمكن من القيام بالمشروع وقمت ببيعها للشركة الصورية واستفادت شركة بالم هيلز‏,‏ رد قائلا‏:‏ أنه لا يعلم بحقيقة العلاقة ما بين بالم هيلز ووزير الاسكان السابق‏.‏ وفجأة قال رئيس المحكمة‏,‏ لقد وجدت طلبا مقدما ضمن أوراق القضية من محمد بيبرس المحامي عن بهاء الدين أبوشقة يعلن فيه أن المتهم الرابع ياسين منصور علي استعداد لسداد فارق السعر الذي نشأ عن عملية الشراء مقابل انهاء الدعوي الجنائية‏,‏ وسأل رئيس المحكمة محامي المتهم الأول المغربي قائلا‏:‏ بصفتك أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين هل هذا الطلب محل نظركم وهنا قاطعه أحد المدعين بالحق المدني فنهره رئيس المحكمة قائلا‏..‏ كل واحد يلتزم بدوره نحن في محاكمة ولسنا في مظاهرة‏..‏ فنحن موجودون لتحقيق العدالة‏,‏ وهنا أكد دفاع المتهمين أنهم لا يعلمون شيئا عن هذا الطلب لذلك التمسوا من هيئة المحكمة تصوير نسخة من مستندات القضية فاعترضت النيابة علي هذا المطلب‏,‏ مؤكدة أن جميع المحامين عن المتهمين تمكنوا من الاطلاع علي جميع مستندات القضية وليس من حقهم التحجج بمثل هذا المطلب للمماطلة‏.‏ وهنا قام رئيس المحكمة بالنداء علي أسماء شهود الاثبات والنفي‏,‏ فتبين حضور‏5‏ منهم فقط وغياب‏4‏ آخرين‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل