المحتوى الرئيسى

ألغاز الغاز المصري ومعالجة هادئة لوقف تصديره لإسرائيل

03/09 14:56

بنفس‮ ‬عنوان‮ »‬ألغاز الغاز المصري‮« ‬كتبت العديد من‮ ‬المقالات التي تم نشر‮ ‬معظمها بجريدة الاخبار بالرغم من حساسية القضية التي تناولتها وهي تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل‮.. ‬وأزعم انني كنت أول من تصدي لهذا الموضوع بالنقد والتحليل في مقالات تم نشرها في ‮٠١/٥/٦٠٠٢ & ٧/٨/٦٠٠٢ & ٧١/٥/٧٠٠٢. ‬وبذلك اصبحت جريدة الاخبار مرجعا وثائقيا لهذه القضية لما احتوته المقالات المذكورة من مواقف وآراء علمية وفنية‮.. ‬وسوف اتناول في هذا المقال تحليل وتفسير أحد أهم الغاز الغاز المصري وهو إصرار الحكومة علي تصدير الغاز لاسرائيل من خلال شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط بالذات‮.. ‬لقد بدأ هذا اللغز بتوقيع إتفاقية لتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل في يونيو ‮٥٠٠٢ . ‬وقد زادت الشكوك حول هذا اللغز عندما دافعت حكومة د‮. ‬نظيف عن تلك الاتفاقية وساقت مبررات‮ ‬غير مقبولة للرأي العام حيث صرح وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية السابق في جلسة مجلس الشعب بتاريخ ‮٤٢ ‬مارس ‮٨٠٠٢ ‬بأن الحكومة‮ ‬غير مسئولة عن تصدير الغاز لاسرائيل وان التصدير قدتم وفقا لاتفاقية موقعة بين شركتين لكل منهما شخصية اعتبارية ولا علاقة للحكومة بهذا الاتفاق‮.. ‬ثم استطرد سيادته موضحا ان التصدير يزيد عن ‮٥.١ ‬دولار للمليون وحدة حرارية ومقدر لها ان تزيد عن ‮٦.٢ ‬دولار وان هذا السعر يزيد علي تكلفة الانتاج‮!! ‬وتعقيبا علي تصريحات السيد الوزير تجدر الاشارة إلي ما يلي‮: »‬أولا‮« ‬قد طالبت روسيا من أوكرانيا في نفس التوقيت ‮٧.٣١ ‬دولار ثمنا للوحدة في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة المصرية عن سعر التكلفة وعن سعر يتراويح بين ‮٥.١ & ٦.٥ ‬دولار أليس هذا الغز يحتاج إلي تفسير‮ »‬ثانيا‮« ‬أن الثروات التي فرطت فيها الحكومة السابقة ليست ملكا لها ولا مجالس الشعب التي تحدث امامها السيد الوزير كما انها ليست ملكا للجيل الحالي فقط ولكنها ملكا ايضا للاجيال القادمة‮ »‬ثالثا‮« ‬فيما يتعلق بنفي الحكومة لمسئولية التصدير لاسرائيل‮.. ‬فإن مع هذا النفي سؤال يطرح نفسه وهو‮.. ‬ان كان ذلك كذلك فلماذا قامت الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية لوقف تنفيذ حكم المحكمة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل؟‮ »‬رابعا‮« ‬اذا كان المتضرر من تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لاسرائيل هو شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط التي امتلك معظم اسهمها السيد حسين سالم‮.. ‬فلماذا تطوعت الحكومة بالتصدي لهذا الحكم‮.. ‬أليس هذا لغزا اخر؟إن وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل يتطلب معالجة قانونية ودبلوماسية هادئة‮ .. ‬وانه في اطار أولولايات اي حكومة مصرية جديدة يجب وبصورة عاجلة مصالحة الرأي العام المصري بإتخاذ الاجراءات القانونية لإلغاء عقد تصدير الغاز المصري لاسرائيل‮. ‬وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلي ما يلي‮: »‬أولا‮« ‬هناك خطأ قانوني ودستوري فادح تم علي اسامة منح شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط وهي شركة مساهمة مصرية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المصري؟ ثم قامت نفس الشركة بالتعاقد مع الجانب الإسرائيلي لتصدير ‮٧.١ ‬مليار متر مكعب سنويا ولمدة ‮٥١ ‬عاما‮.. ‬وقد تم ذلك بدون موافقة مجلس الشعب المصري ومن الواضح ان في هذا الاجراء تحايل فاضح قامت به وزارة البترول بالتنسيق مع شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط‮ »‬ثانيا‮« ‬ليس من حق وزارة البترول ممثلة في هيئة البترول منح كميات من الغاز الطبيعي إلي الشركة المذكورة‮.. ‬حتي لو قامت الاخيرة بتسويقها محليا‮ »‬ثالثا‮« ‬ان تصدير اي من ثروات مصر الطبيعية لايجب ان يتم الا بعد موافقة مجلس الشعب‮.. ‬وهذا لم يتم بحجة تفسير ترزية القوانين في ذلك الوقت بأن ذلك قد تم بين شركتين ولا دخل للحكومة بذلك‮ »‬رابعا‮« ‬يجب مصادرة جميع الارباح التي حققتها شركة‮ ‬غاز شرق المتوسط وملاحقة المساهمين فيها وعلي رأسهم السيد حسين سالم حتي لو باع نصيبه من الاسهم وذلك لإسترجاع تلك الاموال والتي تقدر بحوالي ‮٠٤٢ ‬مليون دولار أو ما يعادل ‮٢.١ ‬مليار جنيه مصري سنويا‮.‬وأخيرا ارجو اعتبار ما جاء عن ملاحقة المتربحين من هذا الموضوع بلاغا للنائب العام‮.‬‮> > ‬كاتب المقال‮: ‬استاذ بكلية هندسة البترول

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل