حتي يشعر المصريون بالتغيير

عندما‮ ‬تنتهي لجنة تعديل الدستور من مهمتها في تعديل‮ ‬المواد اللازمة للاصلاح السياسي في مصر ويتم الاستفتاء عليها ستصبح البلاد جاهزة لاجراء أول انتخابات برلمانية حرة في العصر الحديث‮..‬ولكن الامر لن يستقيم قبل اتخاذ بعض الاجراءات قبل الانتخابات لضمان تحقيق أحلام المصريين في نزاهة وحرية الانتخابات‮.. ‬تلك الاجراءات هي أولا‮: ‬إلغاء مادة العمال والفلاحين من الدستور فهذه المادة بمثابة تزوير من المنبع‮.‬ثانيا تحديد موقف جهاز أمن الدولة وهو جهاز مهمته الاساسية مطاردة السياسيين المعارضين بكل اشكالهم وألوانهم لانجاح من تريده السلطة وكذلك تعيين عمداء الكليات واعضاء هيئات التدريس ورؤساء الجامعات واعضاء الجمعيات الاهلية ومراكز الشباب،‮ ‬تقريبا كل من يعمل في العمل العام بل كل من يعين في الحكومة‮.. ‬والجهاز كان له دور كبير إن جاز التعبير في إفساد الحياة السياسية في مصر‮. ‬وبذلك يصبح تحديد موقفه وضمان عدم تواجده في الانتخابات القادمة ضرورة حتمية لاصلاح الحياة النيابية والسياسية في مصر‮.. ‬يأتي بعد ذلك مصادرة كل مقرات الحزب الوطني والتي كانت من قبل مقرات للاتحاد الاشتراكي أي أن ملكيتها ايضا تؤول للدولة‮.. ‬يلي ذلك تغيير المحافظين،‮ ‬فجميع المحافظين كانوا يشرفون علي الانتخابات لحساب الحزب الوطني ويدعمون مرشحي الحزب،‮ ‬فلا يعقل أن تتم الانتخابات في ظل نفس المحافظين‮... ‬يتبع ذلك حل المجالس المحلية والتي تنتشر في انحاء البلاد‮.. ‬تلك ضمانات مهمة وضرورية لشفافية الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة حتي يشعر المصريون بالتغيير‮..‬