رئيس محكمة قصر النيل يكشف قصورا بالتعديلات الدستوريةكيف تفصل‮ ‬الدستورية في‮ ‬الانتخابات‮.. ‬وهي التي تعلن صحتها؟

اكد المستشار شريف اسماعيل رئيس محكمة قصر النيل ان هناك عددا من‮ ‬الملاحظات المهمة حول التعديلات الدستورية الاخيرة التي اقرتها لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري‮.. ‬مؤكدا ضرورة تفادي هذه الملاحظات حتي تؤدي التعديلات المقترحة الغرض منها‮.. ‬واشار إلي ان في مقدمة هذه الملاحظات ما تضمنته التعديلات واسناد الفصل في صحة عضوية مجلسي الشعب والشوري إلي المحكمة الدستورية العليا بدلا من محكمة النقض‮.. ‬وايضا إسناد الحكم في صحة الانتخابات الرئاسية إلي الدستورية العليا‮.. ‬وهنا خطأ قانوني وفي التنفيذ لعدة اسباب‮.. ‬في مقدمتها ان رئيس المحكمة الدستورية العليا هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الذي يعلن صحة الترشيح والعضوية وسلامة النتيجة‮.. ‬فكيف يفصل في ذات الوقت في الطعون بعدم صحة ما اعلنه‮.. ‬غير ان رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس المحكمة الدستورية العليا‮.. ‬فكيف يفصل في صحة انتخاب الرئيس الذي عينه‮.‬ويشير إلي نقطة اخري وهي ان القاضي بمحكمة النقض اعتاد منذ بداية عمله بالمحكمة فحص الطعون ودراسة الوقائع التي تقوم عليها الدعوي محل الطعن‮.. ‬في حين ان قاضي الدستورية العليا تكون طبيعة عمله الفني دراسة مدي مطابقة النصوص التشريعية واللوائح والقرارات الدستورية‮.‬